طرد صحافية فرنسية من تونس قرار سيادي لا يحتاج لاي تبرير

اكد وزير العدل وحقوق الانسان التونسي بشير التكاري الخميس ان طرد صحافية تعمل لحساب صحيفة "لوموند" الفرنسية من تونس الثلاثاء هو "قرار سيادي لا يحتاج لاي تبرير".
واضاف الوزير في مؤتمر صحافي "بعد اكثر من 50 عاما من الاستقلال نحن احرار في قبول او طرد من نريد".
وكان الوزير يرد على سؤال بشان طرد الصحافية فلورنس بوجيه الثلاثاء التي كلفتها صحيفتها تغطية الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي تنظم في تونس الاحد المقبل.
واضاف الوزير "نبهنا على الصحافية من باب اللياقة, انه غير مرغوب فيها في تونس لكنها اصرت على المجيء الى تونس فتم اعلامها عند وصولها بضرورة الرجوع الى فرنسا... كل دولة لها ان تقبل ايا كان وان ترفض ايا كان وهذا قرار سيادي لا يحتاج لاي تبرير".
وكان المتحدث باسم الخارجية الفرنسية بيرنار فاليرو اشار الى ان فرنسا قامت بمساع "لم تثمر" لدى السلطات التونسية للسماح للصحافية بدخول البلاد.
وتم طرد الصحافية الفرنسية لدى وصولها مساء الثلاثاء الى مطار تونس قرطاج الدولي. وقال مصدر حكومي تونسي اثر ذلك ان هذه الصحافية "برهنت مرارا على مواقفها الواضحة المعادية لتونس".
واضاف وزير العدل التونسي "ادعوكم الى قراءة ما كتبت. ما تكتبه فيه تحامل متواصل ويفتقر الى الموضوعية. ما تكتبه فيه مس بالبلاد وبمهنة الصحافة".
وكانت مبعوثة لوموند زارت تونس سابقا حيث اجرت مقابلات مع ناشطين ومعارضين ينتقدون بشدة النظام وخصوصا المحامية راضية النصراوي وزوجها حمه الهمامي زعيم حزب العمال الشيوعي التونسي المحظور.
من جهة اخرى وحول منع النصراوي من السفر, اوضح التكاري ان ذلك يعود الى كونها "ملاحقة قضائيا".
واضاف الوزير "ان الانتماء الى حركة سياسية او ان يكون احدهم مسموعا لدى بعض وسائل الاعلام لا يعفي ايا كان من الخضوع للقانون".
وكان تم منع النصراوي الثلاثاء من السفر الى ستراسبورغ حيث كان من المقرر ان تشارك في البرلمان الاوروبي في لقاء حول وضع حقوق الانسان في الحوض المنجمي بقفصة في جنوب غرب تونس.
واشار التكاري الذي تحدث خلال المؤتمر الصحافي عن الاصلاحات الخاصة بالنهوض بحقوق الانسان في تونس الى "تقدم كبير" انجز في هذا المجال.
واكد انه "بشأن الانتقادات يمكنكم ان تروا صحفا مستقلة وصحفا معارضة... ويمكنكم رؤية الى اي حد نتعرض للنقد حد تجاوز عتبة ما يمكن التسامح فيه في الكثير من الدول بما فيها دول اوروبية".واضاف "اذا كان تم تسجيل حالات معزولة فانه لا يمكن القول ان هناك انتهاكات متواصلة" لحقوق الانسان في تونس.