القضاة يرفضون القيام بمهام كتاب الضبط

توقف القضاة عن القيام بالمهام الإضافية التي لا تدخل في اختصاصاتهم والتي ظلوا يمارسونها، وذلك ضمانا لسير العدالة بالرغم من عدم وجود قانون يلزمهم بها والتي تدخل في أصلها ضمن اختصاصات موظفين آخرين بالمحاكم. وفي هذا الإطار، أكد رئيس نادي القضاة ياسين مخلي في تصريح أدلى به ل "النهار المغربية"، أن القضاة يقومون بمجموعة من المهام والوظائف التي تدخل في اختصاصات كتاب الضبط وعلى رأسها طبع الأحكام القضائية وإجراءات قضائية أخرى معلنا قرار القضاة التوقف عن أداء هذه الوظائف الإضافية ومؤكدا أن مهمة القاضي هي إصدار الأحكام القضائية. ومن جهة أخرى، أكد مخلي أن هذه الأشكال الاحتجاجية التي تم تطبيقها على أرض الواقع من طرف نادي القضاة تبقى لحد الآن أشكالا رمزية وأن المجيء سيكون أقوى، ملوحا بإمكانية خوض إضرابات مكثفة وتقديم استقالة جماعية. كما اعتبر مخلي في ذات التصريح، أن اللجنة العليا لإصلاح العدالة تتميز بخصاص كبير وطغيان ممثلي السلطة التنفيدية وتغييب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء المنتخبين وإقصاء نادي القضاة. ومن جهة أخرى، قال مخلي إن الظروف السيئة لاشتغال القضاة تفاقمت في ظل الوزير الحالي مصطفى الرميد مذكرا بوضعية قاعات المحاكم التي وصفها بغير المناسبة للتقاضي، مضيفا أن الوضعية المادية للقضاة أصبحت صعبة ولا تتناسب مع شعارات النهوض بالقضاء ورجالاته. وكان نادي القضاة قد حدد يوم 10يونيو الجاري كموعد لتنظيم الوقفة الاحتجاجية الوطنية التي يعتزم النادي تنظيمها بالبدل أمام محكمة النقض، ودعا كافة القضاة إلى التجنيد والتعبئة من أجل إنجاحها باعتبارها مرحلة حاسمة في مسار الدفاع عن الاستقلال عن السلطة القضائية، كما قرر مقاطعة جميع أنشطة التكوين المستمر والندوات التي تشرف عليها وزارة العدل والحريات نتيجة ما أسماه انعدام جديتها وجدواها والصمت المطبق وسياسة التجاهل وصم الآذان التي اتخذتها الحكومة أسلوبا لعمله وطريقة تدبير لحواره. كما قرروا الاستمرار في حمل الشارة مع تدعيم ذلك بتأخير عقد الجلسات ربع ساعة عن موعدها المقرر وضرورة التوقف عن تحرير الأحكام بالحاسوب والاستعاضة عن ذلك بالتحرير اليدوي.