وزارة الداخلية تعتبر إحالة ملف حزب الأمة على القضاء قانوني

أكدت وزارة الداخلية أنها تعاملت مع ملف تأسيس حزب الأمة وفق ما تمليه الأحكام القانونية، حيث التزمت بكل الواجبات الملقاة على عاتقها كجهة إدارية معنية بتلقي ملفات التأسيس، عبر تمكين المعنيين بالأمر بوصل فور إيداع ملفهم، وإحالة نسخة منه على النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالرباط، وكذا نشر مستخرج منه بالجريدة الرسمية، وقالت الوزارة في بيان لها، إنه بعد القيام بالدراسة القانونية للوثائق المودعة، تبين أن جزءا منها يخالف مقتضيات القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، فكان لزاما عليها قانونا إحالة هذه الوثائق على المحكمة الإدارية بالرباط للنظر في طلب رفض التصريح بتأسيس الحزب. وكان بلاغ صادر عن "المنسق الوطني لحزب الأمة"، اتهم وزارة الداخلية بمنع وعرقلة تأسيس حزب الأمة اعتمادا على مبررات وصفها بالواهية. وأوضحت وزارة الداخلية أنها تدبر كافة المساطر التي أوجبها القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية بشفافية واحترام تامين لمقتضياته، وبما تستلزمه دولة القانون والمؤسسات. يذكر أنه منذ بدء العمل بالقانون الخاص بالأحزاب السياسية، سنة 2006، تأسست 9 أحزاب بعد استيفائها الإجراءات القانونية المطلوبة، في حين تمت إحالة ملفات 9 أحزاب أخرى على القضاء لمخالفتها المقتضيات القانونية المعمول بها، وقد تم تأييد موقف الوزارة بالحكم برفض تصريح التأسيس في 7 منها لاستناده على مبررات قانونية سليمة، وما زال ملفان اثنان قيد المسطرة القضائية.