وزارة الداخلية تحيل ملف "البديل الحضاري" على المحكمة الإدارية

وزارة الداخلية تحيل ملف "البديل الحضاري" على المحكمة الإدارية

كشفت مصادر عليمة أن وزارة الداخلية أحالت، طبقا للقانون، الوثائق الخاصة بملف تأسيس حزب الأمة على المحكمة الإدارية بالرباط للنظر في طلب رفض التصريح بتأسيس الحزب، وذلك بعد أن تبين أن جزءا من هذه الوثائق يخالف مقتضيات القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية.

وأفادت نفس المصادر إن البلاغ الذي صدر عن ما يسمى ب"المنسق الوطني لحزب الأمة" والذي اتهم وزارة الداخلية بمنع وعرقلة تأسيس حزب الأمة، يقوم على "مبررات واهية"، على اعتبار أن القضاء هو الجهة المؤهلة للفصل في مثل هذه الملفات، وتبقى أحكامه ملزمة للجميع بما فيها الإدارة.

وأكدت المصادر أن وزارة الداخلية تعاملت مع ملف تأسيس الحزب المذكور وفق ما تمليه الأحكام القانونية، حيث التزمت بكل الواجبات الملقاة على عاتقها كجهة إدارية معنية بتلقي ملفات التأسيس، عبر تمكين المعنيين بالأمر بوصل فور إيداع ملفهم، وإحالة نسخة منه على النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالرباط، وكذا نشر مستخرج منه بالجريدة الرسمية.

وأضافت المصادر أن مصالح الوزارة تدبر كافة المساطر التي أوجبها القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية بشفافية واحترام تامين لمقتضياته، وبما تستلزمه دولة القانون والمؤسسات.

يشار إلى أنه منذ بدء العمل بإطار قانوني خاص بالأحزاب السياسية، أي منذ سنة 2006، تأسست 9 أحزاب بعد استيفائها الإجراءات القانونية المطلوبة، في حين تمت إحالة ملفات 9 أحزاب أخرى على القضاء لمخالفتها المقتضيات القانونية المعمول بها، وقد تم تأييد موقف الوزارة بالحكم برفض تصريح التأسيس في 7 منها لاستناده على مبررات قانونية سليمة، ومازال ملفان اثنان قيد المسطرة القضائية.