الأزهر يخالف السلفيين ويتمسك ب"مبادئ" الشريعة في الدستور

أعرب شيخ الأزهر أحمد الطيب الثلاثاء رفضه للمساعي التي يقوم بها التيار السلفي لإقرار أحكام الشريعة الإسلامية بدلا من مبادئها كمصدر رئيسي للتشريع في مواد الدستور الجديد الذي تبحث كتابته لجنة تأسيسية منتخبة من البرلمان. وأكد الطيب في مؤتمر صحفي إن هذه المساعي السلفية تعتبر "خروجا على ما تم الاتفاق عليه في وثيقة الأزهر التي وقعت عليها كافة ألوان الطيف السياسي في مصر"، كنواة للدستور. وقال إن "في ظل هذا الجدل، يرى الأزهر من واقع مسئوليته أن موقفه كان وما زال هو إبقاء المادة الثانية على صياغتها التي وردت في الدستور" السابق. وتنص المادة التي وردت في دستور 1971 الذي تم تعطيله بعد ثورة 25 يناير على أن "الإسلام دين الدولة الرسمي واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع". وطالب أعضاء اللجنة التأسيسية المنتمون للدعوة السلفية وحزب النور بتغيير نص المادة لتصبح "أحكام الشريعة الإسلامية" أو "الشريعة الإسلامية" هي المصدر الرئيسي للتشريع. ويرى السلفيون أن المادة بصياغتها الحالية لم تحل دون وجود قوانين مخالفة للشريعة الإسلامية في بعض القضايا مثل الزنا وغيره. وعلى النقيض، يرى الأزهر أن المحكمة الدستورية العليا مكلفة بإلغاء النصوص القانونية المخالفة للشريعة، في ضوء المادة مثار الجدل والتي وصفها بأنها "تمثل عقيدة الأمة". يذكر أن جدلا مشابها ثار حول وضع كلمة "دولة مدنية" في المادة الأولى من الدستور، حيث رفض السلفيون أيضا هذا المصطلح باعتباره "ستار للعلمانية"، مما أدى إلى الاتفاق على عبارة "دولة ديمقراطية حديثة شورية" بحسب ما تناقلته وسائل إعلام محلية.(إفي)