ارتفاع حدة التوتر الاجتماعي في إسبانيا من خلال تزايد الاحتجاجات الشعبية

يبدو أن التوتر الاجتماعي أضحى يأخذ أبعادا كبيرة في إسبانيا حيث تزايدت المظاهرات الشعبية المنظمة في جميع أنحاء البلاد ضد تدابير التقشف التي تعتمدها الحكومة المركزية ومختلف الجهات ذات الحكم الذاتي. وفي هذا الإطار شهدت مختلف المدن الاسبانية أمس العديد من المظاهرات تميزت بمشاركة الآلاف من الطلبة في جميع أنحاء التراب الإسباني للاحتجاج على الإجراءات التقشفية التي طالت عددا من القطاعات الاجتماعية وفي مقدمتها التربية والتعليم والصحة. وقد خرج الآلاف من المتظاهرين إلى الشوارع بالعديد من المدن الاسبانية للتنديد ب"التدخلات الأمنية العنيفة" التي تمت خلال مظاهرات شهدتها مدينة بلنسية لعدة أيام خلال شهر فبراير الماضي. وكانت العديد من المدن الاسبانية قد شهدت يوم 21 فبراير الماضي مظاهرات طلابية حاشدة للاحتجاج على التدخل العنيف للشرطة الاسبانية ضد المتظاهرين بمدينة بلنسية وللتنديد بالتدابير التقشفية المتخذة في قطاع التربية والتعليم. وفي هذا الإطار تم تنظيم مظاهرات بكبريات المدن الإسبانية من بينها مدريد وبلنسية وبرشلونة ومالقة وإشبيلية وألميرية للتضامن مع التلاميذ والطلبة ببلنسية (شرق إسبانيا) التي شهدت اشتباكات بين الشرطة والطلبة الذين يحتجون على سياسات التقشف التي اعتمدتها الحكومة الجهوية ذات الحكم الذاتي في بلنسية في قطاع التربية والتعليم. وقد تظاهر الآلاف من الأشخاص لعدة أيام بوسط مدينة بلنسية للاحتجاج على التدخل العنيف للشرطة خصوصا بعد بث العديد من القنوات التلفزية الاسبانية صورا مرعبة للتدخل الأمني ضد تلاميذ وطلبة في الوقت الذي تتهم فيه الشرطة أفرادا مناهضين للنظام بتشجيع الطلبة على تأجيج الوضع. كما انضمت إلى هذه المظاهرات "حركة 15 ماي" الاحتجاجية التي اشتهرت السنة الماضية بإقامة مخيمات احتجاجية بساحة باب الشمس (وسط مدريد) دامت عدة أسابيع للمطالبة ب"الكرامة والضمير السياسي والاجتماعي" و ب "التجديد الديموقراطي". يذكر أن العديد من الحكومات الجهوية الاسبانية ذات الحكم الذاتي من بينها حكومات مدريد وبلنسية وقشتالة لامانشا ونابارا وكاطالونيا كانت قد قررت اتخاذ عدد من الإجراءات التقشفية تتضمن التخفيض من أجور الموظفين والزيادة في ساعات العمل وإقفال الأقسام وتسريح الآلاف من المعلمين والأساتذة الذين يعملون بعقود مؤقتة. وقد اضطرت هذه الحكومات الجهوية التي تعاني من مديونية عالية ومن عجز كبير في ميزانياتها إلى الزيادة في الضرائب والتخفيض من نفقات المؤسسات العمومية والتقليص من ميزانيات قطاعات الصحة والتربية والتعليم. ومن جهة أخرى شهدت العديد من المدن بجهة قشتالة لا مانشا (وسط إسبانيا) أمس مظاهرات شارك فيها الآلاف من الموظفين بالقطاع العام للاحتجاج على تدابير التقشف في الميزانية التي اتخذتها الحكومة الجهوية. وقدرت النقابات عدد المشاركين في هذه المظاهرات التي تمت بكل من مدن طليطلة وألباسيطي وثيوداد ريال وكوينكا ووادي الحجارة بعشرة آلاف شخص فيما قالت الشرطة إن المشاركين في هذه المظاهرات بلغ عددهم ألفي متظاهر فقط. وتأتي هذه المظاهرات في إطار الإضراب الذي خاضه القطاع العام في جهة قشتالة لا مانشا أمس ودعت إليه المركزيتان النقابيتان (اللجن العمالية والاتحاد العام للشغل). يذكر أن عشرات الآلاف من الاسبان كانوا قد تظاهروا يوم 19 فبراير الماضي في كبريات المدن الاسبانية للاحتجاج على إصلاح سوق الشغل. وتأتي هذه المظاهرات التي نظمت في 57 مدينة إسبانية من بينها مدريد وبرشلونة وبلنسية وأليكانتي وإشبيلية ولاس بالماس وبامبلونا وخيخون تلبية لنداء وجهته المركزيتان النقابيتان "الاتحاد العام للشغل" و"اللجن العمالية" للاحتجاج على إصلاح سوق الشغل الذي اعتمدته الحكومة الاسبانية الجديدة من جانب واحد. وتتهم المركزيتان النقابيتان الحكومة بالخضوع لمطالب أرباب العمل والأسواق المالية ضدا على مصالح العمال مؤكدتين أن هذا الإصلاح "من شأنه أن يعجل بالقضاء على مناصب الشغل" في بلد يتجاوز فيه معدل البطالة أزيد من 22 في المائة من السكان النشيطين. ومن جهتها هددت المعارضة الاسبانية باللجوء إلى المحكمة الدستورية من أجل وقف إصلاح سوق الشغل الذي اعتمدته الحكومة المحافظة الجديدة من جانب واحد. وقد قرر الحزب الاشتراكي العمالي الاسباني المعارض اللجوء إلى المحكمة الدستورية في حال استمرار الحكومة في رفضها لمراجعة بعض جوانب إصلاح سوق الشغل الذي اعتبرت بأنه "غير دستوري". وكان إصلاح سوق الشغل الذي فرضته الحكومة اليمينية قد قوبل باعتراض قوي من قبل العديد من الأحزاب السياسية المعارضة والمركزيات النقابية على حد سواء باستثناء فيدرالية أرباب العمل. وحسب الأحزاب المعارضة فإن هذا الإصلاح يشكل "انتهاكا صارخا" للدستور وخصوصا في ما يتعلق بمنح أرباب العمل الحق في تخفيض الأجور من جانب واحد والرفع من مدة التمرين المهني من سنة إلى سنتين مما يسمح للمشغل من الفصل التعسفي للعاملين المتمرنين. وحسب المركزيتين النقابيتين "الاتحاد العام للشغل" و"اللجن العمالية" فإن إصلاح سوق الشغل الذي صادقت عليه الحكومة الاسبانية لن يساهم في خلق مناصب الشغل ولن يكون فعالا بالنسبة للنمو الاقتصادي٬ داعيتين الحكومة الاسبانية برئاسة ماريانو راخوي إلى تصحيح سياستها في مجال الشغل والتراجع عن هذا الإصلاح. وكانت الحكومة الاسبانية قد صادقت مؤخرا على قانون إصلاح سوق الشغل اعتبرت أنه يتوخى بالخصوص تبسيط شروط عقود الشغل والتخفيض من كلفة تسريح العمال والنهوض بالتكوين المهني والتحفيز على خلق مناصب شغل جديدة.