التعديل الوزاري في إسبانيا بين رهانات التغلب على الازمة الاقتصادية الخانقة واستعادة شعبية الحزب الحاكم

يأتي التعديل الوزاري الذي قام به رئيس الحكومة الاسبانية خوسي لويس رودريغيث ثاباتيرو في وقت تعيش فيه إسبانيا أزمة اقتصادية واجتماعية خانقة وتدهور كبير في شعبية الحزب الاشتراكي العمالي الحاكم.
وقد ربط رئيس الحكومة الاسبانية هذا التعديل الوزاري الواسع بالازمة الاقتصادية التي تواجهها البلاد والتي تسببت في تدهور الوضعية الاجتماعية للاسبان بعد ارتفاع معدل البطالة وانخفاض القدرة الشرائية والتقليص من سياسات المساعدة الاجتماعية.
وأكد ثاباتيرو عقب الاعلان عن هذه التعديل الوزاري الذي يعتبر ثاني تعديل حكومي منذ الانتخابات التشريعية العامة التي منحت ثاباتيرو سنة 2008 ولاية ثانية أن الحكومة الجديدة ستجعل من الاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الضرورية للانتعاش الاقتصادي إحدى أولوياتها الرئيسية.
وكانت العديد من المؤسسات الدولية والاسبانية من بينها البنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الاسباني ومعهد الاحصاء الاسباني قد نبهت الحكومة الاسبانية بمخاطر انعكاسات الازمة الاقتصادية والمالية التي تمر منها إسبانيا مؤكدة أن المؤشرات الاقتصادية الحالية تشير إلى وضعية مثيرة للقلق بشأن المستقبل الاقتصادي والمالي والاجتماعي للبلاد.
وفي الوقت الذي أكد فيه ثاباتيرو أن الحكومة الجديدة ستنكب � بنفس جديد - على مواجهة الازمة الاقتصادية الخانقة التي تمر منها البلاد منذ سنة 2008 طالب الحزب الشعبي اليميني (المعارض الرئيسي) بإجراء انتخابات سابقة لأوانها بعد أن فشلت الاصلاحات التي قامت بها الحكومة الاشتراكية في إخراج البلاد من هذه الازمة التي انعكست بشكل سلبي للغاية على الطبقات الاجتماعية المتوسطة والفقيرة.
وقد أدت السياسة التقشفية التي تبنتها الحكومة الاشتراكية في محاولة للتقليص من العجز في الميزانية إلى تزايد الغضب الشعبي وتسجيل تدهور خطير في شعبية خوسي لويس رودريغيث ثاباتيرو.
وكانت استطلاعات للرأي نشرت مؤخرا قد كشفت عن تقدم الحزب الشعبي المعارض على الحزب الاشتراكي العمالي الاسباني الحاكم بأزيد من 13 نقطة.
وتؤكد هذه الاستطلاعات الانخفاض المتواصل لعدد الناخبين المتعاطفين مع الحزب الاشتراكي العمالي الاسباني الحاكم بسبب اعتماد الحكومة الاشتراكية العديد من التدابير التقشفية الرامية إلى تخفيض العجز في الميزانية في محاولة للخروج من الازمة الاقتصادية والمالية الخانقة التي تواجهها إسبانيا منذ سنتين.
وكان استطلاع للرأي أنجزته مؤسسة "إن ثي روبور" ما ين يومي رابع وسابع أكتوبر الجاري قد كشف عن تقدم رئيس الحزب الشعبي المعارض ماريانو راخوي ب 25 ر 46 في المائة من الاصوات (ما بين 175 و178 مقعدا برلمانيا) مقابل حصول الاشتراكيين على 4 ر 32 في المائة من الاصوات (ما بين 131 و134 مقعدا برلمانيا).
كما كشف استطلاع آخر أنجزته مؤسسة "بوبليسكوبيو" عقد الاضراب العام الذي شهدته إسبانيا مؤخرا أن الحزب الشعبي المعارض يتقدم على الحزب الاشتراكي الحاكم ب 4 ر 13 في المائة نقطة مشيرا إلى أن الحزب الشعبي سيحصل في حالة تنظيم الانتخابات التشريعية اليوم على 8 ر 42 في المائة من الاصوات مقابل 4 ر 29 في المائة لصالح الحزب الاشتراكي العمالي الاسبان.
وقد شهدت إسبانيا في شهر شتنبر الماضي مظاهرات حاشدة الاكبر من نوعها منذ ثماني سنوات بعد خوض الطبقة الشغيلة في إسبانيا أول إضراب عام منذ وصول الحكومة الاشتراكية إلى السلطة سنة 2004 وذلك للاحتجاج على إصلاح قانون سوق الشغل والمطالبة بالتراجع عنه.
وقد نظم هذا الاضراب العام الخامس من نوعه في تاريخ إسبانيا في ظرفية أزمة اقتصادية خانقة تسعى الحكومة الاشتراكية برئاسة ثاباتيرو مواجهتها من خلال اعتماد مخطط للتقشف.
وكان ثاباتيرو قد قرر اعتماد مخطط للتقشف يهدف إلى تخفيض العجز في الميزانية وتجنب حدوث أزمة اقتصادية ومالية خانقة. ومن بين هذه التدابير تخفيض أجور الموظفين بنسبة 5 في المائة وتجميد رواتبهم خلال سنة 2011 وحذف 13 ألف منصب شغل في القطاع العام.
وتتوخى هذه الإجراءات التخفيض من العجز في الميزانية بقيمة خمسة ملايير أورو خلال السنة الجارية وعشرة ملايير أورو خلال السنة القادمة حتى تتمكن الحكومة الإسبانية من تقليل عجز ميزانيتها إلى 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام بحلول سنة 2013.
وحسب المؤشرات الاقتصادية العامة فإن إسبانيا تتخبط منذ سنة 2008 في أخطر أزمة اقتصادية ومالية انعكست على جميع القطاعات الانتاجية والاجتماعية مما تسبب في ارتفاع معدل البطالة الذي أصبح من بين أكبر المعدلات في منطقة الأورو.
وقد بلغ العجز في الميزانية العامة في إسبانيا 4 ر 11 في المائة من الناتج الداخلي الخام خلال سنة 2009 وهو ما يفوق بكثير المعدل الذي ينصح به ميثاق الاستقرار الاوروبي المتمثل في 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
تجدر الاشارة إلى أن إسبانيا تواجه منذ أواخر سنة 2008 أزمة اقتصادية خانقة تسببت في ارتفاع مهول في معدل البطالة (أزيد من أربعة ملايين عاطل) وفي ارتفاع كبير في العجز في الميزانية العامة بالاضافة إلى انكماش خطير في الاقتصاد الوطني.
وكان صندوق النقد الدولي قد توقع أن يشهد الاقتصاد الاسباني انكماشا خلال سنة 2010 بتسجيل تراجع في الناتج الداخلي الخام بنسبة 6 ر 0 في المائة.
وحسب توقعات للمؤسسة النقدية الدولية فإن الاقتصادات المتقدمة ستشهد تحسنا خلال السنة الجارية باستثناء الاقتصاد الاسباني الذي سيتراجع بنسبة 6 ر 0 في المائة.
ومن جهته أعلن البنك المركزي الاسباني أن الناتج الداخلي الخام في إسبانيا تراجع خلال السنة الماضية بنسبة 6 ر 3 في المائة مقارنة مع سنة 2008 مشيرا إلى أن هذا "التراجع يعد الاقوى من نوعه منذ عدة عقود".