حصل المغرب في الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الجارية على مليار درهم وثمانمائة مليون فقط كعائدات على استثماراته بالخارج، وذلك في الوقت الدي حول فيه ما مجموعه أربعة ملايير ومائة مليون درهم بخصوص الإيرادات الناتجة عن الاستثمارات الخارجية بالمغرب في نفس المدة، أي الشهر الثلاثة الأولى. وتوقفت الاستثمارات المغربية بالخارج عند هدا القدر من دون أن تحقق الآمال المرجوة منها في استقطاب العملة الصعبة و تعزيز احتياطي المغرب من هذه العملة التي تشكل سنده القوي لتغطية تكاليف مشترياته من المستوردات، وفي مقدمتها المواد الطاقية. وأكدت مصادر متطابقة ارتباطا بما تم تحقيقه في الأشهر الأولى من سنة 2012 التي تزامنت وبلوغ حكومة بنكيران إلى السلطة، على أن الوثيرة التي تسير في منحاها الاستثمارات المغربية بالخارج لا يمكنها أن تعطي دفعة قوية إلى الاقتصاد الوطني كما لا يمكنها أن تدعم الرصيد المغربي من احتياطي العملة الصعبة، بل لا يمكنها ان تساير حتى إيقاع سنة2011 من حيث هذه الاستثمارات التي حقق المغرب إزاءها في السنة نفسها 6.5 ملايير درهم كعائدات على استثماراته بالخارج، وأكثر من ثلاثة وعشرين مليار درهم (23.1 مليار) كتحويلات مالية ناتجة عن الاستثمارات الخارجية بالمغرب، وهو ما يعني ان ميزان الأداء بين الاستثمار المغربي بالخارج والاستثمار الأجنبي بالمغرب سيواصل العجز الدي ميزه على امتداد العقد الاخير من هذا القرن، وذلك على الرغم من السلاسة التي أبداها المشرع فيما يخص قانون التحويلات المالية الى الخارج منذ 2007 إلى 2010، وذلك بالرفع من قيمة الغلاف المالي الواجب استثماره من 30 مليون درهم إلى 50 مليون درهم لكل شخص معنوي يهدف الى الاستثمار بالخارج. باختصار شديد، فإن المغرب يبقى ضعيف الاستثمار بالخارج في الوقت الذي يستقطب فيه استثمارات أجنبية خارجية بشكل كبير وقوي وهو ما يفسره حجم الاستثمار المغربي بالخارج الذي لم يتعد 22.9 مليار درهم عند نهاية 2010 مقابل استثمارات اجنبية بالمغرب بلغت 408.1 مليار درهم في نفس السنة. وحسب مصدر موثوق تشكل الأبناك والاتصالات أهم الاستثمارات المغربية بالخارج الى جانب خدمات التأمين. وفي هدا الصدد حققت الاستثمارات البنمية من إجمالي عائدات الاستثمارات المغربية بالخارج 1.1 مليار درهم في سنة 2011 فقط، مسجلة نسبة انخفاض تصل الى ناقص 31.4 في المائة مقارنة مع ما تم تحقيقه في 2010، في حين لم يحقق قطاع الاتصالات شيئا يذكر من العائدات في سنة 2011 مقارنة مع ما تم تحقيقه في 2010، أما قطاع التأمينات فقد توقف رصيده من عائدات الاستثمارات في 2011 عند قرابة خمسين مليون درهم (49.5 ملايين درهم) نظير 884 مليون درهم. وتبقى، حسب المصدر المذكور، دول القارة الإفريقية ثاني وجهة للاستثمارات المغربية المباشرة بالخارج بعد فرنسا.
