سياسة بنكيران تهدد المغرب ب "عام البون"

يعول المغرب على 4 أشهر من احتياطي القمح الوطني بعد فشل الحكومة في استيراد 600 ألف طن من القمح اللين من الاتحاد الأوروبي و الولايات المتحدة. وفي هذا الإطار أكدت وزارة الفلاحة والصيد البحري والمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، أن طلبات العروض الأخيرة ليومي 13 و15 غشت 2012 لاستعمال القمح المستورد من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تميزت بغياب العروض من قبل المستوردين، نظرا لكون التكلفة أقل تنافسية مقارنة مع أسعار الحبوب المقترحة في السوق المحلية ولتوفرها". وأضاف بلاغ الوزارة والمكتب، أنه تم إنجاز جزء فقط من عملية الاستيراد في إطار اتفاقات التبادل الحر التي أطلق بشأنها المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني طلبات عروض، أما طلبات الاستيراد الأخرى في إطار هذه الاتفاقات فتتم من قبل المستوردين الذين يختارون بحرية ممونيهم حسب الفرص المتاحة. وأضاف المصدر ذاته، أن "الحكومة ستواصل عن قرب تتبع وضعية جمع المحصول وتطور مخزون البلاد من القمح الطري، وكذا وضعية أسس السوق العالمية، وأنها لن تلجأ مجددا إلى استيراد كميات جديدة إلا بعد نفاذ الجزء الكبير من المحصول الوطني". وأضاف بلاغ وزارة الفلاحة والصيد البحري والمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، بأن عملية جمع القمح الطري المتأتي من الإنتاج الوطني تتواصل حيث بلغ المحصول 13.9 ملايين قنطار إلى حدود نهاية الأسبوع الأول من شهر غشت الجاري. وأضاف بلاغ الوزارة أنه من المتوقع، أن يظل مخزون القمح الطري المتوفر لدى الفاعلين في المجال، حتى متم غشت الجاري، في مستوى يبلغ 17.5 ملايين قنطار، أي ما يعادل أربعة أشهر من القمح المعد للطحن من قبل المطاحن الصناعية. وأشار المصدر ذاته، إلى أن الإنتاج الوطني بلغ خلال الموسم الماضي 42 مليون قنطار (عوض 27 مليون قنطار هذه السنة)، مضيفا أن المخزون الذي كان متوفرا حتى متم غشت2011 بلغ 18.6ملايين قنطار ولم يستدع اللجوء إلى الاستيراد إلا ابتداء من النصف الثاني من شهر نونبر الماضي. وأضاف أنه أخذا بعين الاعتبار التزامات المملكة في إطار اتفاقات التبادل الحر مع الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، فإنه يتعين على المغرب إطلاق طلبات عروض لاستيراد القمح الطري وفق شروط جمركية تفضيلية، موضحا أن شروط إطلاق طلبات هذه العروض وكذا حجم الكمية المراد استيرادها يتوقفان على أهمية الإنتاج الوطني.