منظمة أمريكية تنتقد بشدة عرقلة الجزائر لبرنامج تبادل الزيارات العائلية

انتقدت اللجنة الأمريكية للاجئين والمهاجرين بشدة الجزائر لعرقلتها لبرنامج تبادل الزيارات العائلية, التي تشرف عليها المفوضية السامية للاجئين بين مخيمات تندوف والأقاليم الجنوبية للمملكة.
وأعربت المنظمة غير الحكومية الأمريكية عن أسفها, في تقرير حول المس بحقوق المحتجزين في مخيمات تندوف تم تقديمه أمس الثلاثاء بواشنطن, لكون الجزائر تشترط أن تتم الرحلات, التي تستغرق خمسة أيام, بواسطة الطائرة وليس عن طريق البر مما يجعلها أكثر كلفة وأكثر صعوبة من حيث التنظيم.
وسجل التقرير, من جهة أخرى, أنه حتى ولو كان بإمكان المحتجزين نظريا التنقل في مجموع التراب الجزائري والإقامة بمكان من اختيارهم فإن "القانون الجزائري يجعل من المستحيل عمليا بالنسبة لهم الحصول على رخصة عمل قانونية".
وتوقفت اللجنة من جهة أخرى عند تحويل المساعدات الإنسانية الدولية داخل هذه المخيمات مسجلة أن برنامج الأغذية العالمي يقدم لوحده حصصا لأزيد من 125 ألف شخص في وقت لا يتجاوز عدد سكان المخيمات 90 ألف نسمة في أفضل الأحوال.
وندد التقرير في هذا الإطار برفض السلطات الجزائرية السماح بإجراء إحصاء لساكنة مخيمات تندوف.
وبالنسبة للجنة, فإن الجزائر لم تف بالتزاماتها, في إطار معاهدة 1951 المتعلقة بوضعية اللاجئين وبروتوكول 1967 الملحق بها, إزاء السكان المحتجزين فوق ترابها.
والأنكى من ذلك, يقول التقرير, الذي أعرب عن الأسف بهذا الخصوص, أن الحكومة الجزائرية ترفض أيضا الاعتراف بمسؤوليتها في ما يتعلق بالوضع السائد في المخيمات, مضيفا أن المحتجزين الراغبين في التنقل يضطرون إلى الحصول على ترخيص موقع سواء من قبل السلطات الجزائرية أو من قبل (البوليساريو).واللجنة الأمريكية للاجئين والمهاجرين منظمة غير حكومية لا تهدف إلى الربح المادي تقوم, منذ 1911 , بأعمال لفائدة اللاجئين والمهاجرين وطالبي اللجوء والأشخاص المرحلين.