الرميد وحيدا في البرلمان بعد انسحاب المستشارين

أكد رئيس مجلس المستشارين الشيخ بيد الله أنه يأسف لما وقع في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء الماضي، حين انسحبت فرق المعارضة بمجلس المستشارين من الجلسة المخصصة لقطاع العدل والحريات، وبررت انسحابها بما أسمته تحدي الرئاسة من طرف وزير العدل وتوجيهه اتهامات لإدريس الراضي رئيس فريق الاتحاد الدستوري بمجلس المستشارين. وقال بيد الله الذي كان يتحدث في ندوة صحافية بمجلس المستشارين أمس الخميس بمناسبة تقديم حصيلة 3 سنوات من عمل المجلس، إنه اتصل شخصيا برئيس الحكومة عبد الإله بنكيران حول الموضوع وإن وزير العدل والحريات مصطفى الرميد رفض الاعتذار مشددا على ضرورة احترام الرئاسة. كما أضاف بيد الله أن ما حدث له خلفيات وأن الرميد كانت عنده مشاكل أثرت على تصرفاته داخل المجلس وتمنى بيد الله أن لا يتكرر الأمر مرة أخرى. يذكر أنه جاء قرار انسحاب فِرق المعارضة بعدما اضطر رئيس مجلس المستشارين، إلى رفع الجلسة، إثر دخول وزير العدل والحريات مصطفى الرميد في مشاداة كلامية مع إدريس الراضي الذي اتهم بنكيران بخرق الدستور بسبب عدم حضوره للجواب على أسئلة المجلس، بعد مرور 30 يوما كاملا على آخر مرور له. حيث طالب الراضي المجلس الدستوري الفصل في الأمر لتنطلق مواجهات كلامية بين الراضي والرميد، قبل أن ينضم إليها ادريس الأزمي الإدريسي الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية وحكيم بنشماس رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين. وفي هذا الإطار إن الدستور الجديد منح للمستشارين مراقبة رئيس الحكومة، وإن هذا الأخير مفروض عليه الحضور لكنه أعطى الصلاحية للوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان، مشيرا أنه وفي هذا السياق تقدم بنقطة نظام وفق ما يسمح به الفصل 18 من النظام الداخلي لتوضيح هذا الخرق الدستوري ومطالبة بنكيران بالحضور لكن وزير العدل والحريات، يضيف الراضي، "لم يعجبه الأمر". واتهم الراضي مصطفى الرميد بعدم احترام الرئاسة والقيام بمقاطعته أثناء تقديمه نقطة نظام، مضيفا أن الرئيس كان يطالبه بعدم التكلم لكنه تجاهل ذلك، مؤكدا أن هذا النوع من السلوك يأتي أياما قليلة بعد الخطاب الملكي خلال افتتاح الدورة البرلمانية مطالبا بضرورة وضع حد لما أسماه السياسوية والحسابات الضيقة، متهما وزير العدل بأنه لم يكن له الصدر الرحب لتقبل الانتقادات من المعارضة وإنه قام بسبِّه وسبِّ زميل آخر له.