العمراني يتهم الجزائر بالتغليط لضم ممتلكات المغاربة العالقة

قال الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية التعاون يوسف العمراني أول أمس الاثنين إن الادعاء بأن المغاربة تخلوا عن ممتلكاتهم بالجزائر لتبرير ضمها إلى الملك العام للدولة الجزائرية ادعاء غير صحيح٬ مؤكدا أن هذه الفئة من المغاربة لم تتخل عن ممتلكاتها بل تعرضت للطرد بشكل جماعي وتعسفي. وأضاف العمراني٬ أن الدبلوماسية المغربية وضعت قضية المغاربة المطرودين من الجزائر من بين القضايا الاجتماعية والقنصلية العالقة ذات الأولوية مع الجزائر٬ مضيفا أن الوزارة تواصل الجهود لتسويتها وإيجاد الحلول المناسبة لها من خلال حث الجانب الجزائري على فتح حوار جاد ومسؤول بهذا الخصوص. وذكر بأن الموضوع كان حاضرا بين البلدين خلال اجتماعات اللجنة المغربية الجزائرية المختصة بالأموال والممتلكات٬ مبرزا أنه تم التأكيد على أهمية تحقيق نتائج مرضية وإيجابية لهذه القضية. كما أن الموضوع - يضيف السيد العمراني - كان حاضرا في الدورة الأولى للجنة القنصلية والاجتماعية المشتركة المغربية الجزائرية 2003، حيث اتفق الطرفان على الشروع في إعداد الملفات الخاصة بكل القضايا العالقة وقوائم المواطنين من أجل دراستها وتقديم الحلول الممكنة والمناسبة لها في الدورة القادمة للجنة٬ مضيفا أنه تمت مناقشته أيضا في الدورة الثانية للجنة في سنة 2004. وأبرز الوزير أنه تمخض عن هذه الاجتماعات إحداث فريق عمل خاص للنظر في كل المقترحات الممكنة لتسوية عادلة ذات طابع توافقي ونهائي لهذه المسألة وعرضها على اللجنة المذكورة٬ مشيرا إلى أنه تنفيذا لهذا الإجراء قدم الجانب المغربي لنظيره الجزائري كافة القوائم معززة بالوثائق الضرورية٬ إلا أن الدورة ال 3 لهذه اللجنة التي كان مقررا عقدها في نونبر 2004 لم تتمكن من الانعقاد بقرار من الجزائر. وأكد أن المغرب لن يدخر جهدا في سبيل الدفاع عن حقوق المغاربة من أجل استرجاع ممتلكاتهم وكافة حقوقهم المصادرة منذ أزيد من 35 سنة٬ مؤكدا أن الدبلوماسية المغربية تتابع باهتمام مبادرات المجتمع المدني المغربي والأحزاب السياسية والجمعيات الحقوقية التي تقوم بدور هام في هذه القضية٬ من خلال التحركات وربط الاتصالات والتدخل لدى المنظمات الإقليمية والدولية. وخلص العمراني إلى القول إن الدبلوماسية المغربية ستواصل٬ انطلاقا من إيمانها بآليات الحوار والتفاهم جهودها من أجل التوصل إلى حل لهذا الموضوع.