الحكومة تبحت عن الموارد في القطاع غير المهيكل

غازل نزار بركة وزير الاقتصاد والمالية المواطنين المثقلين بالضرائب المتراكمة عبر قرار إلغاء الغرامات المترتبة عن التأخير في الأداء والحث على أداء أصول الضرائب ابتداء من يناير القادم. كما أعلن عن إقرار تدابير جديدة للملزمين بأداء الضرائب الذين يكشفون لأول مرة عن هويتهم والعاملين في القطاع الغير المهيكل وفتح لذلك أجلا إلى غاية 31 دجنبر 2013. وقرر البركة، الذي كان يتحدث صباح أمس الثلاثاء في منتدى وكالة المغرب العربي للأنباء، إحداث نظام خاص لتطبيق الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للسلع التجهيزية والسلع المنقولة، كما شدد وزير الاقتصاد والمالية على أن الحكومة عازمة على تطبيق الضريبة على بيع السيارات المستعملة، يتم حسابها على أساس الفرق بين ثمن شراء السيارة وثمن بيعها عوض ثمن البيع المعمول به حاليا. وأكد نزار بركة أن الحكومة الحالية ستجند 350 مفتشا سنويا لخلق حراك ضريبي في مواجهة القطاع غير المنظم مع تقوية وتكثيف مراقبة المصالح الجبائية، وأضاف أن الحكومة ستنكب على تفتيش مجموعة من المستشفيات والمقالع عبر إيفاد مفتشين من وزارة المالية للمراقبة. وتحدث البركة عن إحداث رسوم ضريبية جديدة همت بيع الرمال حيث حددت في 30 درهما للطن من الرمال وضريبة أخرى جديدة ستفرض على الدخل من 20% إلى 30 %، وسيتم فرض ضرائب جديدة على العقارات الغير مبنية التي شملها المدار الحضري والرفع من الضرائب على بيع السجائر. وأكد البركة على أن الحكومة الحالية تبحث عن موارد مالية قارة لدعم برامجها التي أعلنت عنها وحدد البركة الضرائب التي ستجنيها الحكومة من توسيع الوعاء الضريبي على المقاولات، في مليار و300 مليون درهم، وأنه سيتم فرض ضريبة على 4 ملايين أجرة بنسبة 0.9 %. كما قررت الحكومة زيادة مليار درهم عبر المزاد العلني لممتلكات الدولة والعمل على تقليص نفقات المعدات والموظفين. وقال نزار البركة إنه لمواجهة العجز المالي لسنة 2013 قررنا ألا يفوت العجز المالي نسبة 4.8 % مشددا على استقلالية القرار الاقتصادي بالمغرب. وفي الوفت ذاته، عاب على الحكومة الحالية عدم التفاعل مع الأزمة الاقتصادية قائلا إنه "كان من الضروري أن تتفاعل الحكومة مع ما فرضته الأزمة الاقتصادية العالمية لاختيار النموذج الاقتصادي المناسب لمواجهة هذه الأزمة". معتبرا أن ردود الأفعال "كانت منتظرة لأنه أول مشروع أعدته هذه الحكومة٬ ويعتبر أول مرحلة في تنزيل برنامجها الحكومي". لكبير بن لكريم