قدم وزير الاقتصاد والمالية، نزار بركة، صباح اليوم، عرضاً حولَ مشروع قانون المالية لسنة 2013 بغيةَ توضيح جملة من النقاط المثارة بشأنه، فيما يتصل بانتقادات وجهتها المعارضة متحدثة عن "افتقار المشروع إلى رؤية واضحة"، إلى جانب "الباطرونا" التي فتحت النار على الحكومة متهمة إياها ب "عدم أخذ مصالح المقاولة المغربية بعين الاعتبار". الوزير الاستقلالي سار إلى القول، وسط مقر وكالة المغرب العربي للأنباء التي احتضنت الموعد، إنَّ الجدل الذي أعقب الإعلان عن مشروع قانون المالية لسنة 2013 يدل على حيوية الحياة السياسية في المغرب، مؤكداً أن ذات المشروع يمثل ترجمةً للسياسة الحكومية، وهوَ أول مشروع أعدته الحكومة، وكانَ من المنتظر أن يليه نقاش حكومي. وخلال اللقاء ذاته عرَضَ بركة الخيارات التي كانت متاحة قبلَ وضع مشروع القانون؛ متراوحة بين خيارٍ تقشفي يسفر عن تقليص في الأجور والاستثمارت والتشغيل ومعدل النمو بِما يفضِي إلى اختناق اجتماعي، فيمَا كانَ الخيار الثاني يحومُ حولَ سياسة موازنة توسعية تقوم برفع العجز لكن مع استنفاذ الإمكانات المالية الموجودة في السوق، وهما خياران لم تتبناهما الحكومة، التي قررت عوَضَ ذلك أن تدفعَ قدماً بالنمو من خلال الاستثمار العمومي في إطار تضامني يراعي مسألة استرجاع الموازنة. في السياق نفسه، أردف بركة أن الحكومة عبأت 180.3 مليار درهم في إطار الاستثمار العمومي لمواصلة تأهيل البنية التحتية، مع إطلاق جيلٍ جديد من الاستثمارات تشجيعاً للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، مشيراً إلى أن الأولوية تعطَى للاستثمارت المكملة لما تم إنجازه. في غضون ذلك، فند الوزير بعضَ الانتقادات الموجهة لوزارته، القائمة على اعتبار مشروع قانون مالية 2013 غيرَ مراعٍ لمصلحة المقاولة المغربية، ذاهباً إلَى أنَّ الضريبة على الشركات تم تخفيضها من 30% إلى 10% بالنسبة إلى 77% من هذه المقاولات. علاوةً على ما قيل، أشار الوزير إلى أنه لا يمكن الاعتماد فقط على قانون مالية 2013، مؤكداً وجودَ تدابير موازية، كتخويل المقاولة الوطنية حصةً لا تقلُّ عن 20% من الصفقات العمومية، وتسريع استفادة المقاولات الصغرى والمتوسطة من مستحقاتها حيث تم تحديد الأجل الأقصى لأداء المبالغ المستحقة في 60 يوماً، فضلاً عن تشجيع الملزمين على تصفية ديونهم الضريبية عن طريق الحذف الكلي لغرامات التأخير خلال الفترة المتراوحة ما بينَ 1 يناير و30 يونيو 2013. الجانبُ التضامني في ميزانية 2013 كانَ حاضراً حسبَ بركة الذي تحدث عن تأهيل المنظومة التعليمية ب52 مليار درهم، معَ تخصيص 40 مليار درهم للمواد المدعمة، والتي تشمل بعض المواد الغذائية الأولية وكذا المواد النفطية. وفي ردِّه على سؤال، طرحته هسبريس، بشأن الصيغة الممكنة مستقبلاً لإصلاح صندوق المقاصة وكذا التدابير المفترضة لمعالجة وضع مقالع الرمال بما يرفعُ من موارد الدولة، قالَ بركة إنَّ وزارته تشتغل، بتنسيق مع وزارات أخرى في إطار تشاوري، لأجل إيجاد حل لنفقات صندوق المقاصة بعدَما أصبحت تساوي نسبة العجز، فيمَا أورد، بخصوص مقالع الرمال، أنَّ الوزارة تدرس إمكانية تحويل الامتيازات إلى دفتر تحملات يؤول لغير المستفيدين، مع الإعلان عن طلبات عروض في تنظيم الاستفادة من مقالع الرمال.
