المغرب في مواجهة رهان محاربة الرشوة

أكد محمد بوسعيد الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة أول أمس بالبرلمان على أن الحكومة أعدت برنامج عمل بقصد التصدي ومحاربة الرشوة ترتكز على ستة محاور، وهي: ترسيخ القيم الأخلاقية بالإدارة، وتعزيز الإطار المؤسساتي للوقاية من الرشوة وذلك عبر إحداث هيأة مستقلة للوقاية من الرشوة، ثم تكريس مبادئ الشفافية في تدبير وتنفيذالصفقات العمومية وذلك عبر مراجعة النصوص المتعلقة بالصفقات العمومية، وهناك أيضا تطوير خطة للتتبع والمراقبة والتدقيق، وتبسيط المساطر وتطوير الإدارة الإلكترونية، وأخيرا تفعيل الأدوات التربوية والتواصلية.الى ذلك وعد التصريح الحكومي الأخير بمراجعة القانون المتعلق بالتصريح بالممتلكات، وتقديم مشروع قانون حول تبييض الأموال، وإدخال إصلاحات عميقة في المساطر الإدارية وتبسيط إجراءات وطرق الحصول على الوثائق الأكثر تداولا، وتجدر الإشارة أن الحكومة صادقت في مارس الماضي على المعاهدة الدولية لمحاربة الرشوةالتي كان المغرب قد وقع عليهافي أكتوبر,2004 وأقر الوزير، في جوابه عن سؤال فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، أن التشريعات التي سنت لم تكن كافية لمحاربة هذه الظاهرة.
من جهته، اعتبر عز الدين أقصبي الكاتب العام لجمعية ترانسبارنسي المغرب أن تفعيل أية استراتيجية وطنية لمحاربة الرشوة تتطلب إرادة سياسية واضحة، كما أنها لابد أن ترتكز على تفعيل القانون على قدم المساواة وعلى إصلاح القضاء، ثم إن الأمر يستلزم، حسب أقصبي، "إصلاح الإدارة وتحديد أنظمة المسؤولية فيها وتطبيق مبدأ عدم الافلات من العقاب"، فالرشوة ظاهرة معممة وتوجد على مستوى عال، وتشمل جل القطاعات العمومية والخاصة، وهذا الواقع يتطلب حوارا وطنيا بغية صياغة استراتيجية لمحاربة الظاهرة، تلك التي تضر وفق أقصبيبمصالح المغرب ، لاسيما في ميادين التنمية وجلب الاستثمارات الخارجية وأضاف أقصبي إن التنمية المستدامة يصعب تحقيقها في نظام تغيب فيه المحاسبة والإلتزام بالنتائج ومراقبة الأشياء كيفما كانت السياسة الإجتماعية المتبعة، ما دامت سياسة التنمية البشرية مرتبطة بنظام الحكامة ومحاربة الرشوة.
في سياق متصل، إنتقل المغرب في تقاريرمنظمة ترانسبارنسي الدوليةمن الرتبة 45قبل خمس سنوات الى الرتبة70 سنة 2003 ثم الى الرتبة 77 في السنة الماضية، وتعتبرالخدمات الاجتماعية المجال الذي تنتشرفيه الرشوة، وهذا ماتمت ملاحظته في قطاع الصحة في آخر بحث حول الرشوة أجرته ترانسبارنسي المغرب، إذ أكد %23 من المستجوبين وجود الأداء والهدايا غبر الرسمية التي تمنح للموظفين في هذا القطاع، خاصة في صفوف الممرضين 77% والممرضين الرؤساء 17% حيث يصل المبلغ الذي يمنح من أجل الإستفادة من خدمة ما الى146درهما، وهذا في ظل غياب نظام فعال للعقاب، وتشير أصابع المستجوبين عند الحديث عن الرشوة الى النظام القضائي المغربي. أما المقاولون فيشيرون عند الحديث عن الرشوة إلى شرطة المرور 99% والمقدمين والشيوخ %97 وموظفي وزارة النقل 64% والجمارك 95% وموظفي الإدارة المحلية 92% والقضاء 88% ورجال السياسة 86% ومحصلي الضريبة على الشركات، على أن المقاولين يشددون على أن في الصفقات العمومية تنتعش الرشوة بشكل أكبر.
علي الباهي