الوحدويون يكشفون تناقضات انفصاليي الداخل

كشفت المنظمة المغربية للصحراويين الوحدويين عن تناقضات انفصاليي الداخل، وقالت الورقة المذهبية للمنظمة، التي أعلن عن تأسيسها أول أمس الاثنين، "يعيش انفصاليو الداخل، أو بالأحرى أولئك الصحراويون المغاربة الذين تنكروا لمغربيتهم وفضلوا عليها الارتماء في أحضان الخيانة والعمالة لجهات أجنبية معادية، يعيشون داخل دوامة من التناقضات الكبيرة التي لا شك أن وجودها قد أدى إلى ارتباك على مستوى خطاباتهم التي لم تكن يوما ما منسجمة بأي شكل من الأشكال" وأشارت إلى أن "التناقض الواضح والصارخ الذي وقع فيه هؤلاء الخونة هو ذلك التناقض المرتبط بمضمون خطابهم وحقيقة ممارساتهم. فعلى مستوى الخطاب نجدهم أشد ما يكونون إصرارا على عدم انتمائهم إلى المغرب ودفاعا عن أطروحة الانفصال، غير أنه وعلى مستوى الممارسة نجد واقعا آخر مخالفا ومغايرا تماما، إذ نجدهم متشبثين أشد التشبث بالحقوق التي تكفلها قيم المواطنة الكاملة من أوراق ثبوتية وجوازات سفر وكذا التعويضات عن الضرر كما حدث مع المدعوة أمينتو حيدر على سبيل المثال". من جهة أخرى وتأكيدا لهذه التناقضات لا يجد هؤلاء الانفصاليون أي حرج في التبجح بشعارات تتغنى بما يصطلحون عليه " الاستقلال وتصفية عهد الاستعمار" إلا أن واقعهم يأتي ليفند كل هاته الشعارات الجوفاء التي يتشدقون بها، فهم وإن كانوا منسلخين عن هويتهم ووطنهم فإنما آثروا عليه الارتماء في أحضان تبعية أجنبية لا قرار لهم فيها ولا رأي إلا قرارات النظام الجزائري وآرائه. وأوضحت الوثيقة "إن أكبر إشكال تعيشه جبهة البوليساريو هو إشكال عدم الاستقلالية في القرار أو ما يعرف اختصارا بالتبعية. ذلك بأنه لم يعد خافيا على أحد مدى تبعية هذه المنظمة للنظام الجزائري سواء من الناحية المادية واللوجيستية أو من الناحية السياسية. فعلى مستوى التبعية المادية فكل المعطيات واضحة في هذا الإطار بدءا بتمركز الجبهة على أرض جزائرية واستفادتها من الدعم المالي المباشر. أما على المستوى السياسي فإن الخطابات التي تتشدق بها قيادات البوليساريو ما هي إلا ترجمة كلامية لإرادة خفية تارة ومعلنة تارة أخرى لدى أقطاب النظام الجزائري". وأوضحت أن " جبهة البوليساريو توجد في حالة تبعية ووصاية لم تعد بعدها إلا أداة لخدمة مخططات وأطماع بعض الأطراف الخارجية التي تأتي الجزائر على رأسها مما يفقدها ولخطابها أي معنى ما دامت القرارات ليست قراراتها أي أنها أداة مسخرة في أيدي المخابرات العسكرية والمدنية الجزائرية تحقق من خلالها مجموعة من الأهداف سواء المتعلقة بإضعاف المغرب أو لفت أنظار الشعب الجزائري عن وضعيته المزرية من خلال التلويح بتهديد خارجي أو التغطية على تسوية إشكالية الحدود وما يطرحه ذلك من إعادة النظر في قضية الصحراء الشرقية، أو كوسيلة للتغطية على تفويت مصالح مادية للفئات المتنفدة في الدولة الجزائرية من خلال شعار دعم حركات التحرر وعمولات صفقات الأسلحة، وهو ما تزكيه الاستماتة الكبيرة للنظام الجزائري في الانتصاب كوصي على البوليساريو ومعني بصفة مباشرة بالنزاع حول الصحراء المغربية". واعتبرت المنظمة " مبادرة الحكم الذاتي يمثل إحدى الحدود القصوى التي تمثل جوهر وعماد الديموقراطية الحقيقية بما يحمله من تفويض لسلطات المركز إلى الجهة المعنية، أي تفويض القرار و التدبير و التسيير في أمور تنموية و تربوية و قضائية و أمنية و غيرها إلى السكان المباشرين للمنطقة المعنية . من هنا يمكن القول إن المغرب يجد ذاته في غاية الانسجام مع المشروع المجتمعي الذي يطمح إلى بنائه على صعيد المجتمع المغربي ككل ، حين يقترح الحكم الذاتي كمشروع لحل قضية الصراع حول الصحراء المغربية فهو يحقق من خلال ذلك حاجة تعمقت بفعل تطور سياسي/ تاريخي حديث لدى جزء من النخبة الصحراوية في تقرير و تدبير و تسيير شؤون وجودها المجتمعي بنفسها و كذا الحاجة إلى ضمان سيادة المغرب على أقاليمه الصحراوية"