هيئة الرشوة ترصد الفساد في قطاعي النقل والصحة

قررت الهيئة المركزية للرشوة تنظيم بحث ميداني عن استشراء الفساد في قطاعين حيويين هما الصحة والنقل،وذلك عن طريق إجراء دراستين منفصلتين حول مدى استشراء الرشوة في هذه القطاعات من أجل تحديد رقم موضوعي حول الظاهرة. وذكر مصدر مقرب من عبد السلام ابودرار، رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، أن صعوبة رصد الظاهرة تكمن في عدم تصريح المتضررين بها الشيء الذي يجعل إمكانية رصدها عدديا أمرا مستحيلا،وعن سبب اختيار قطاعي النقل والصحة من إجل إجراء هذه الدراسات التي سيعلن عن نتائجها قريبا قال إن ذلك بسبب حيوية هذه القطاعات. من جهته قال عدي بوعرفة، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للصحة المنضوية تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل، إن الرشوة بجميع أصنافها توجد في جميع الإدارات المغربية بدون استثناء حسب ما تثبته التقارير الدولية والأجنبية. وعن سبب استشراء الظاهرة في قطاع الصحة قال عدي إن انتشار مثل هذه السلوكات المرفوضة اجتماعيا يساهم فيه إلى حد كبير غياب الإمكانيات، وبعد المواعيد الصحية الأمر الذي يدفع بعض المواطنين إلى محاولة الاستفادة من تقديم موعد العلاج أو من الأدوية عن طريق تقديم رشوة. من جهتها أعلنت الحكومة عن تغيير استراتيجيتها في مجال تعاطي الرشوة عن طريق العمل على تعزيز التشريع المغربي بحماية المبلغين عن الرشوة وحق المواطن في الوصول إلى المعلومات والوثائق وكذا الزجر والمحاسبة. واعتبر محمد عبو،وزير تحديث القطاعات العامة، أن اختيار المغرب لاستضافة الدورة الرابعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد, اعتراف من المجتمع الدولي بالمجهودات التي تبذلها المملكة في مجال تخليق الحياة العامة وبسياسة الانفتاح التي تنهجها, مشيرا إلى أن المغرب تلقى رسالة من منظمة ترانسبرانسي الدولية تنوه فيها بما يقوم به في مجال مكافحة الفساد.