التجمع يحسم مع مرحلة المنصوري يوم 23 يناير

دخلت الحركة التصحيحية بالتجمع الوطني للأحرار مرحلة الحسم مع ماضي الحزب بما هو قيادة ومسار سياسي متعثر واديولوجية غامضة، ولا يستبعد التجمعيون أن تكون محطة المجلس الوطني، المرتقب يوم 23 من الشهر المقبل، محطة نزول القيادة القديمة وصعود القيادة الجديدة وتبني خيارات سياسية وإيديولوجية واضحة، واعتبرت الحركة التصحيحية أن المرحلة السابقة تميزت باضطراب بين في تدبير الشأن الحزبي التنظيمي وفي تدبير الاصطفاف السياسي مع الأحزاب التي تتقاسم والتجمع الأطروحات نفسها وأرجعوا ذلك إلى غياب قيادة قادرة على تحيين العناوين الكبرى من خلال برامج دقيقة وقادرة على نسج تحالفات تخدم المرحلة السياسية الراهنة. وحسب مصادر تجمعية فان مصطفى المنصوري، رئيس الحزب بدون صلاحية، تململ في الآونة الأخيرة بعد أن شعر بأن نفوذ الحركة التصحيحية بدأت دائرته تتسع قاعديا، لكن، تؤكد مصادرنا، أن المنصوري تحرك في الوقت الخطأ، حيث بعث رسالة إلى المكتب التنفيذي للتجمع قصد سحب التفويض الممنوح لصلاح الدين مزوار، رئيس الحركة التصحيحية، وحاول المنصوري أن يضفي على العملية طابعا قانونيا من خلالها إرسالها عبر محاميه، لكن مزوار ورشيد الطالبي العلمي اجتمعا بخمس محامين لدراسة الرسالة فتبين قانونيا أن المنصوري أسقط في يده إذ لا يملك حقا في نقضها ما دامت موقعة من طرفين إضافة إلى أنها تتضمن تفويض المكتب التنفيذي وليس الرئيس، وادعى المنصوري أن مزوار ليس عضوا بالمكتب التنفيذي، رغم أن القانون الداخلي يجعله عضوا بالصفة لأنه وزير، ومع ذلك فان التفويض ليست فيه إشارة إلى هذه الصفة وإنما يحمل تفويضا لمزوار باعتباره عضوا بالتجمع الوطني للأحرار. والاتفاق بين الطرفين هو تفويض من المكتب التنفيذي وفي حالة إصرار المنصوري على موقفه فان الحركة التصحيحية ستلجأ إلى قانون الالتزامات والعقود. وقال رشيد الطالبي العلمي، عضو المكتب التنفيذي، في تصريح ل"النهار المغربية" إن محطة 23 من الشهر المقبل ستكون حاسمة واعتبرها فصلا جديدا في مسار الحزب مشيرا إلى أن الهدف، الذي تتبناه الحركة التصحيحية، هو تطوير التجمع وتأسيس الديمقراطية الحزبية وتكوين حزب جديد في مضامينه يتماشى مع متطلبات الواقع الجديد ويرتكز على ما جاء في الخطاب الملكي السنة الماضية بمجلس النواب والذي جاء فيه أن جلالة الملك لن يتعامل إلا مع الأحزاب الجادة. وأوضح الطالبي العلمي، أن المشروع المجتمعي للحركة التصحيحية ينبني على دراسة متأنية للواقع وللمشهد السياسي مستخلصا الدروس والعبر من المكانة التي احتلها حزب الأصالة والمعاصرة رغم حداثة تكوينه، حيث استطاع أن يتبوأ المكانة الأولى في الانتخابات التشريعية والجماعية وكان السباق إلى العديد من المبادرات خصوصا ما يتعلق بالقصية الوطنية، والتي أكد فيها أنه حزب متفاعل مع محيطه السياسي والاجتماعي، واستدرك الطالبي قائلا إن حزب الأصالة والمعاصرة ليس قويا بهذه الدرجة ولكن المشهد السياسي الحزبي يتميز بالضعف ومناطق الفراغ به شاسعة جدا إلى درجة أنه لا يوجد حزب يمتلك مشروعا قادرا على التعاطي الايجابي مع احتياجات المواطن، ولا الانسجام مع المخطط الملكي خصوصا بعد السرعة القصوى التي دخلها جلالة الملك في العمل الميداني. وعما راج حول تبني اديولوجية جديدة قال الطالبي العلمي إن الحركة التصحيحة درست التحولات التي عرفها العالم منذ انهيار جدار برلين والصعود المخيف للرأسمالية المتوحشة وتساءلت الحركة عن نوع الحزب الذي يحتاجه المغرب، هل هو اشتراكي أم ليبرالي أم شيئا آخر؟ وتبنت الحركة التصحيحة الليبرالية الإنسانية التي تعطي الأولوية للمواطن والمجتمع. أما على المستوى التنظيمي فقد حسمت الحركة التصحيحية مع موضوع الزعامات معتبرة إياه قد انتهى إلى غير رجعة مؤكدة على رئيس الحزب يتم بالاختيار وبالتالي فهو مرتبط بالنتائج التي يحققها وفي حال عدم تحقيق أية نتيجة فان الرئيس مطالب بتقديم استقالته، وتعول الحركة التصحيحية على صلاح الدين مزوار مؤكدة أنه يمتلك مواصفات قيادة المرحلة لكن بشرط أن تظهر النتائج والثمار مع انتخابات 2012.