تمكنت الحركة التصحيحية داخل التجمع الوطني للأحرار، التي يقودها صلاح الدين مزوار عضو المكتب التنفيذي ووزير الاقتصاد والمالية، من جمع 599 توقيعا من أعضاء المجلس الوطني البالغ 815، مما يعني أن الحركة تتوفر لحد الآن على أكثر من الثلثين التي يخولها عقد دورة المجلس واتخاذ كافة القرارات بما فيها إخراج المنصوري من دائرة القيادة الحزبية، كما استطاعت أن تجمع في لقاء المحمدية التحضيري أول أمس السبت 26 من أعضاء المكتب التنفيذي من أصل 32 وكل الوزراء بمن فيهم الذين لم يحضروا لأسباب مهنية واجتماعية و26 نائبا برلمانيا و22 مستشارا وحوالي 40 منسقا من أصل 65، المسجلين لدى الإدارة، ورؤساء أربع جهات من أصل خمس التي يترأسها التجمع والعضو الوحيد غير الحاضر هو عمر بوعيدة رئيس جهة كلميمالسمارة المحسوب على الحركة التصحيحية والذي نظم اللقاء الذي عقدته في وقت سابق بالعيون. وكشف صلاح الدين مزوار، منسق المكتب التنفيذي، لأول مرة عن تطلع الحزب لمحطة 2012 الانتخابية مؤكدا رغبة التجمعيين في بناء أكبر قوة سياسية لأن التجمع حزب منفتح وليس لديه ضغط إيديولوجي وفئوي يعرقل انخراط المواطنين في صفوفه، وأشار إلى أن الحزب لم يستطع في المرحلة السابقة استغلال كل إمكانياته وأن مؤسسة الرئاسة لم تفهم بدقة دورها في المرحلة التاريخية التي نمر بها، موضحا أن الحركة التصحيحية رفضت اللجوء إلى القضاء للحسم مع الطرف الآخر وبحثت عن التوافق السياسي كي لا يشعر الطرف الآخر بالغبن. وأوضح مزوار في تصريح صحفي على هامش اللقاء أن الحركة التصحيحية ليست عبارة عن بيادق تحركها جهات خفية، ولو كان ذلك صحيحا لما استطاعت جمع كل هاته الأطر والفعاليات. وحول سؤال عن دور فؤاد عالي الهمة في إطلاق الحركة التصحيحية قال مزوار إن حزب الأصالة والمعاصرة تنظيم له مشروعه السياسي والمجتمعي ولم يكن في حاجة إلينا لكي نفعله وأمسك عن الإجابة عن التحالفات المقبلة قبل أن يقرر المجلس الوطني مستبعدا في الوقت ذاته التحالف مع العدالة والتنمية نظرا لاختلاف التوجهات والمرجعيات والأهداف. وفي السياق ذاته قال محمد أوجار، عضو المكتب التنفيذي للتجمع، في تصريح ل"النهار المغربية" إن التيار العارم مع الإصلاح ومع التصحيح، إصلاح الأوضاع الحزبية والسياسية مشددا على أن الإصلاح ليس ضد شخص بل هو اختيار وقناعات وطريقة في الاشتغال، وأشار خلال كلمة ألقاها أثناء اللقاء إلى أن حزب التجمع الوطني للأحرار رفع في مؤتمره الأخير شعار : حزب جديد في عهد جديد، مؤكدا أن العهد الجديد موجود وأن مغربا آخر يتأسس بقيادة جلالة الملك لكن لم نتمكن من بناء الحزب الجديد الذي بإمكانه مواكبة التطورات. وبخصوص الصراع مع المنصوري قال رشيد الطالبي العلمي، عضو المكتب التنفيذي، "إننا حاولنا إيجاد صيغة توافقية لأن الحركة التصحيحية وضعت خطا أحمر فيما يتعلق بتقسيم الحزب باعتبار أن الحزب قادر على احتواء الاختلاف" وفيما يتعلق بالتفويض الممنوح لصلاح الدين مزوار نفى الطالبي العلمي أن يكون تفويضا من طرف المنصوري ولكنه تفويض المكتب التنفيذي يتضمن صيغة تسيير شؤون الحزب إلى غاية عقد المؤتمر. إلى ذلك دعا مصطفى المنصوري رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار إلى عقد اجتماع للجنة المركزية للحزب يوم 16 يناير الجاري وأوضح انه سيكشف خلال هذه المحطة تفاصيل صادمة عن حقيقة ما جرى. وصب المنصوري خلال لقائه بعدد من منسقي الحزب في الأقاليم جام غضبه على التيار الإصلاحي موضحا أن أصحاب المبادرة لم يختاروا التوقيت المناسب من اجل إطلاقها وبانهم يقومون بإرهاب المناضلين ويعتزمون قرصنة الحزب. وبخصوص مالية الحزب قال المنصوري إن عهده تميز بوفاء الحزب بجميع التزاماته المالية بما فيها لوازم الأحكام القضائية قبل أن يضيف ان الباقي في الصندوق يتجاوز مليار سنتيم. وبخصوص عقد اللجنة قال قيادي في الحركة التصحيحية إن الآجال القانونية لتوصل الأعضاء باستدعاءات الحضور هي 15 يوما ولحدود أمس الأحد لم يتوصلوا بها مضيفا أنه لو توصل أعضاء الحركة بالاستدعاءات في الوقت القانوني لحضروا اجتماع اللجنة المركزية.
