تمكن وزير التربية الوطنية والتعليم،أحمد اخشيشن،خلال اجتماعه الأخير بالنقابات التعليمية من امتصاص غضب هذه الأخيرة عن طريق إطلاق وعود على الورق لا تمس في جوهرها المشاكل الحقيقية للتعليم بالمغرب،ولا تقدم حلولا لمجموعة من المشاكل وعلى رأسها تنفيذ اتفاق فاتح غشت 2007 كاملا غير منقوص،وإلغاء المذكرة الوزارية 122، واعتماد نسبة 2,5 بدل 2% عند الإحالة على التقاعد النسبي، وإلغاء الساعات التضامنية،وتحديد ساعات العمل القانونية،وإحداث مناصب مالية كافية لسد الخصاص المهول في الموارد البشرية والتخفيف من الاكتظاظ، ورفض حركة إعادة الانتشار. كما أن وعود اخشيشن للنقابات التعليمية بنيت على موافقة ضمنية للوزير الأول مع العلم أن الوزارة الأولى معروفة بتملصها الكبير من مجموعة من الوعود التي ظلت تقدمها في مجموعة من القطاعات. فخلال اجتماع للنقابات التعليمية"النقابة الوطنية للتعليم والجامعة الوطنية للتعليم الجامعة الوطنية لموظفي التعليم "بمقر وزارة التربية الوطنية بوزير التعليم و كاتبة الدولة لدى وزير التربية الوطنية أكدت الوزارة أنها حصلت على موافقة عباس الفاسي في ملف الأساتذة المكلفين بمهام إدارية، وهو ما سيمكن الوزارة على حد تعبيرها من معالجة ملفات الراغبين في تغيير الإطار من الأساتذة الذين التحقوا بالعمل الإداري بعد 2003،كما التزمت الوزارة خلال هذا اللقاء بتسوية وضعية الأساتذة حاملي الشهادات العليا،وتمكين أطر التخطيط والتوجيه الذين ولجوا مراكز التكوين قبل 2003 من حق تغيير الإطار إلى مفتشين وحق أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي حاملي الإجازة من تغيير الإطار إلى أستاذ الثانوي التأهيلي عبر مباراة داخلية خاصة بالعاملين في القطاع،وقرب التوصل إلى حل مع الحكومة فيما يخص ملف المحللين. كما التزمت الوزارة بالانكباب العاجل على تدارس جملة من المطالب الواردة في الملف المطلبي المشترك المرفوع إلى الوزارة منذ نهاية أكتوبر 2009،والتشاور مع النقابات التعليمية في كل ما يهم العنصر البشري بدل الانفراد بالقرارات كما حصل في المذكرة 122. والتزمت الوزارة كذلك بمراجعة معايير الحركة الانتقالية ومعايير الترقية بالاختيار والترقية بالامتحان المهني.هذا وقد تم الاتفاق على عقد اجتماع ثان على مستوى مديرية الموارد البشرية في الأسبوع المقبل لمتابعة معالجة بقية المشاكل المطروحة هذا وقد تدخل ممثلو النقابات التعليمية لكل من النقابة الوطنية للتعليم (ف د ش) والجامعة الحرة للتعليم، والجامعة الوطنية لموظفي التعليم، والجامعة الوطنية للتعليم للتأكيد على ضرورة التعجيل بإيجاد حل لملف الأساتذة الذين كانوا يترقون بمقتضى 15/6، وملف الممونين بتمكينهم من حقهم في تغيير الإطار والمقتصدين الممتازين الذين ألحقوا قسرا بملحقي الإدارة والاقتصاد مع النظام الأساسي2003،والتفعيل العملي للمذكرة 156 التي تهم تحديد مهام الأعوان وساعات عملهم،وتخصيص البدل لهم،وحل مشكل الخصاص في الموارد البشرية وتحسين ظروف عمل الشغيلة التعليمية.
