نفى مصدر من المجلس العلمي الأعلى أن يكون في تصريحات كاتبه العام محمد يسف حول الخمر تأييدا لفتوى الريسوني الداعية إلى حرمة التسوق من الأسواق الممتازة التي تبيع الخمر، واعتبر فتوى الريسوني من المزايدات لأن "الخمر محرمة قطعا بالكتاب والسنة والإجماع ويشمل هذا التحريم تعاطيها وبيعها وشراءها وسائر أشكال استهلاكها وتداولها، وهذا أمر معلوم من الدين بالضرورة، ولا خلاف بشأنه" وسبق ليسف أن قال عقب الضجة التي أحدثتها فتوى الريسوني "التشريع المغربي يحظر بيعها للمسلمين بل ويمنع تقديمها مجانا لهم، ويعاقب على السكر العلن. ونحن في مؤسسة العلماء نرى أن الأمر لا يحتاج إلى فتوى بل يحتاج إلى إعمال نصوص القانونية الجاري بها العمل". واعتبر " الفتوى التي تصدرها المؤسسة العلمية تخضع لمسطرة حددها النظام الداخلي للهيأة العلمية للإفتاء، وهذا ما صرحنا به في أكثر من مناسبة، وكل فتوى أو رأي فقهي في موضوع أو نازلة يصدر خارج إطار المؤسسة هو من قبيل الرأي الفردي والاجتهاد الشخصي سواء اتفق ورأي المؤسسة العلمية أم اختلف معها. وفي أحيان كثيرة تصدر آراء اجتهادية ممن ليس أهلا للاجتهاد وهي بالتالي تفتقر إلى الدقة اللازمة لما تتسم به أحيانا من الارتجال، بخلاف الفتوى الصادرة عن اجتهاد جماعي فهي تأخذ حظها الكافي من النظر الذي يراعي جملة من الحيثيات الضرورية تعطي للفتوى موثوقيتها ووزنها العلمي." وكانت حركة التوحيد والإصلاح قد ذكرت في موقعها الالكتروني "في أول رد فعل من المؤسسة الدينية الرسمية بالمغرب على الجدل الدائر حول فتوى الفقيه أحمد الريسوني بتحريم التسوق في المتاجر التي تبيع الخمور ببلاد المسلمين، قال محمد يسف، الكاتب العام للمجلس العلمي الأعلى بالمغرب : إن "تحريم الخمر لا يحتاج إلى فتوى شرعية، بل إلى إعمال نصوص القانون الذي يحظر بيعها للمسلمين".وبرغم أن فتوى المجلس -وهي أكبر مؤسسة علمية وإفتائية- لم تحرم بشكل واضح التسوق من المتاجر التي تبيع الخمور، فإنها حرمت ذلك ضمنيا من خلال حكمها التعميمي لجميع أشكال تداول الخمور ومنها البيع والشراء؛ وهو ما رآه مراقبون "تأييدا رسميا" لفتوى الريسوني". وأشار مصدر المجلس العلمي إلى أن ما ادعته حركة التوحيد والإصلاح تأييدا لموقف الريسوني هو تدليس واضح لأن المجلس لم ينحز إلى أسواق دون الأخرى.
