محمد يسف: الذين يدعون إلى مراجعة قوانين بيع الخمور يطرقون بابا خطيرا

استنكر الدكتور محمد يسف، الكاتب العام للمجلس العلمي الأعلى، الدعوة التي أطلقتها بيت الحكمة بإلغاء القوانين التي تحرم بيع الخمور للمسلمين، معتبرا في توضيح لأخبار اليوم عدد أمس الخميس، أنالذين يدعون إلى مراجعة قوانين حظر بيع الخمور للمسلمين في اتجاه تغييرها يطرقون بابا خطيرا لا مجال فيه للنقاش أو الاجتهاد، لأنه محسوم شرعا كتابا وسنة وإجماعا. وأكد يسف على أن الملك محمد السادس إمام الأمة - أعز الله أمره- رئيس المجلس العلمي الأعلى وضع سقفا لأي اجتهاد أو دعوة إلى إعادة النظر في منظومة القوانين في المملكة، حيث تعهد - حفظه الله- بصفته أميرا للمؤمنين بألا يحل حراما أو يحرم حلالا. وشدد يسف على أنه بعيدا عن كل المزايدات والجدل الإعلامي، فإن الخمر محرمة تحريما قطعيا بالكتاب والسنة والإجماع، ويشمل هذا التحريم تعاطيها وبيعها وشراءها وسائر أشكال استهلاكها وتداولها، وهذا أمر معلوم من الدين بالضرورة ولا خلاف بشأنه، وأضاف يسف أن التشريع المغربي يحظر بيعها للمسلمين، بل ويمنع تقديمها مجانا لهم، ويعاقب على السكر العلني، مشيرا إلى أن مؤسسة العلماء ترى أن الأمر لا يحتاج إلى فتوى بل يحتاج إلى إعمال النصوص القانونية الجاري بها العمل، وتعليقا على فتوى الريسوني بخصوص التسوق من الأسواق الممتازة التي تبيع الخمور قال يسف إن الفتوى التي تصدرها المؤسسة العلمية تخصع لمسطرة حددها النظام الداخلي للهيئة العلمية للإفتاء، وكل فتوى أو رأي فقهي أو نازلة يصدر خارج المؤسسة هو من قبيل الرأي الفردي والاجتهاد الشخصي سواء اتفق ورأي المؤسسة أو اختلف معه.