حوادث الشغل تكلف المغرب 340 مليون درهم

ينتظر أن يبلغ إجمالي حصيلة الخدمات المقدمة لضحايا حوادث الشغل،والأمراض المهنية حوالي 340 مليون درهم تم تخصيصها بالكامل لسنة 2009 التي عرفت معالجة حوالي 10 آلاف ملف منها 1100 ملف جديد. وقد تميزت هذه السنة،حسب ما ذكره تقرير داخلي لإدارة صناديق العمل التابعة لوزارة التشغيل والتكوين المهني، بإحداث تجربة الإدارة المتحركة،والتي شملت زيارتها كلا من دينتي خنيفرة والعيون. وذكر مصدر مطلع بأن الإدارة المذكورة التي عرفت تغييرا على مستوى إدارتها منذ سنتين بعد أن وجهت إليها انتقادات لاذعة من لدن المجلس الأعلى للحسابات تعمل وفق مخطط ينتظر أن ينتهي مع انصرام سنة 2010 يقوم على عدة مبادئ من بينها ملاءمة العمل اليومي لإدارة صناديق العمل مع القوانين،واللوائح التنظيمية الجاري بها العمل،والتأسيس للشفافية التي كانت موضوع انتقاد،وإعادة تكوين الأطر داخليا. وتبقى أهم المواضيع المثيرة للجدل حتى الآن هو ما مصير المؤسسة بعد خروجها من المرحلة التأهيلية حيث تطرح عدة أسئلة من قبيل؛هل ستتحول إلى مؤسسة عمومية،وهل ستبقى تابعة لوزارة التشغيل والتكوين المهني أم سيتم إلحاقها بالضمان الاجتماعي نظرا للخدمات التي تقدمها. وتضمن التقرير المذكور إشارة إلى مجموعة من التدابير الإستراتيجية من بينها إعطاء انطلاقة التحضير لإجراء دراسة مؤسساتية حول صناديق العمل،والقطع مع المكتبية واعتماد سياسة التدبير المعلوماتي لملفات الضحايا والأمراض المهنية ( المشروع بلغ نسبة إنجاز تصل إلى 80).