السلمي لالمغربية: الوزارة المعنية بدأت تعي أهمية الموضوع وهيأت مشروع قانون

مركز حرية الإعلام يطالب بالحق في ولوج المعلومات البيئية بالمغرب

أنجز مركز حرية الإعلام تقريرا حول "الحق في الحصول على المعلومات البيئية بالمغرب".وقال سعيد السلمي، مدير المركز، إن "الوزارة المعنية بالبيئة بدأت تعي جيدا أهمية الحق في الحصول على المعلومات، وهيأت مشروع قانون يضمن هذا الحق، وضع لدى الأمانة العامة للحكومة في أبريل 2008، إلا أن هذا المشروع لم ير النور بعد، ولم تجر الإشارة إليه خلال المناقشات العمومية لمشروع ميثاق البيئة".
واعتبر السلمي، في تصريح ل"المغربية"، أن "المجتمع المدني، الذي انخرط منذ سنوات في قضايا البيئة المغربية، مطلوب منه اليوم أن ينخرط في الدفاع عن الحق في الحصول على المعلومات البيئية، لكي يتمكن الجميع من المشاركة في صنع القرارات المرتبطة بالبيئة، والتي لها تأثير مباشر على صحة المواطنين"، مبرزا أن مثل هذه القرارات "ستسمح بوضع المغرب في قاطرة التنمية المستدامة، وتحفظ للأجيال القادمة الحق في بيئة سليمة وطبيعة متوازنة".
وتهدف هذه الخطوة، حسب بلاغ أصدره المركز، توصلت "المغربية" بنسخة منه، إلى إغناء الحوار الوطني حول مشروع الميثاق الوطني للبيئة، من زاوية الحق في الحصول على المعلومات البيئية. وسجل البلاغ أن هذا الموضوع "لم يجد إلا صدى ضعيفا في الاجتماعات والندوات، التي نظمتها الوزارة المكلفة بالبيئة، أو الفعاليات السياسية، أو الأكاديمية، أو جمعيات المجتمع المدني، في جهات مختلفة من المغرب، في فبراير ومارس 2010".
وشدد البلاغ على أن "الحق في الحصول على المعلومات البيئية من حقوق الإنسان الأساسية، وأصبح منظما على الصعيد الدولي بقوانين خاصة، وجرى إقراره في التشريعات الوطنية للعديد من الدول". وذكر المركز بتوقيع المغرب على اتفاقية "ريو"، سنة 1992، المعروفة بالمذكرة 21، التي تنص، في المبدأ 10 منها، على الحق في الحصول على المعلومات البيئية، وإشراك المواطنين في اتخاذ القرار، والولوج إلى القضاء للإنصاف.
وأوضح البلاغ نفسه أن تنصيص الاتفاقية على أن "ثلاثية هذه الحقوق، أحسن طريقة لمعالجة الإشكالات البيئية في أي بلد"، كما ذكر المركز بتصديق المغرب، في فبراير 2010، على المذكرة "المنظمة للمبادئ التوجيهية للبرنامج البيئي للأمم المتحدة، بشأن وضع التشريعات الوطنية المتعلقة بالحصول على المعلومات، والمشاركة العامة والوصول إلى العدالة في القضايا البيئية".
وأبرز بلاغ المركز أن "المغرب يدخل اليوم مرحلة حاسمة في علاقته ببيئته، ويمكن القول بأن الوعي بهذه المرحلة أصبح مشتركا بين الدولة والمجتمع"، داعيا إلى "ضرورة تطبيق الحكامة الجيدة في تدبير السياسة الحكومية لشؤون البيئة"، ومؤكدا أن "المغرب بدأ، في سياق انفتاحه والتزاماته الدولية، يبحث، بشكل تدريجي، عن الانتقال من الشراكة بين الدولة والمجتمع في مجالات التوعية والتحسيس بأهمية حماية البيئة، إلى الشراكة في مسلسل اتخاذ القرار السياسي وتنفيذه لحماية البيئة".
واعتبر التقرير أن هذه المقاربة الجديدة لا تتطلب، فقط، التطبيق الصحيح للترسانة القانونية الموجودة، وزجر الممارسات العديدة، التي تخرق هذه القوانين، وتؤثر بشكل سلبي على البيئة، وعلى صحة المواطنين، بل تتجلى، كذلك، في سن قانون يضمن الحق في الحصول على المعلومات البيئية، والحق في المشاركة في صناعة القرار السياسي، وفي تطبيق القانون، ومراقبة السياسات العمومية في مجال البيئة، والحق في الولوج إلى القضاء، عند حدوث ضرر على صحة أي فرد، ناتج عن استغلال البيئة، أو عن أي نشاط اقتصادي يؤثر سلبيا في البيئة، أو عند خرق القوانين المتعلقة بالبيئة، وهي الحقوق المنصوص عليها في اتفاقية "ريو"، والمتضمنة، أيضا، في المذكرة، التي صادق عليها المغرب في فبراير 2010.
وينقسم تقريرالمركز حول الحق في الحصول على المعلومات البيئية بالمغرب إلى أربعة فصول، تضمن الفصل الأول الجانب القانوني المؤطر للحقوق الثلاثة المرتبطة بالولوج إلى المعلومة البيئية على الصعيد الدولي، الذي يعتبر المعيار الذي يجب على الحكومة استحضاره عند إقرار القوانين المتعلقة بالبيئة، بينما يتناول الفصل الثاني مشروع قانون الحصول على المعلومة البيئية في المغرب، ويعالج الفصل الثالث الإطار المؤسساتي والقانوني للبيئة في المغرب، فيما يعالج الفصل الأخير التحديات البيئية بالمغرب.
وخلص التقرير إلى مجموعة من الاقتراحات الموجهة إلى الدولة، من بينها الإسراع بإقرار قانون يضمن الحق في الحصول على المعلومات البيئية، يأخذ بعين الاعتبار ملاحظات مركز حرية الإعلام حول المشروع المقدم إلى الأمانة العامة للحكومة، في أبريل 2008، وإغناء للحوار الوطني حول مشروع ميثاق البيئة.
وطالب مركز حرية الإعلام السلطات العمومية المعنية بالبيئة بنشر مشروع قانون الحق في الحصول على المعلومات البيئية على موقعها الإلكتروني، لمناقشته من طرف العموم، وبتنظيم ندوة خاصة حول الحق في الحصول على المعلومات البيئية، بحضور الجمعيات المدنية، والفعاليات المهتمة. وتضمن التقرير تأكيد مشروع الميثاق الوطني للبيئة على ضرورة إقرار قانون يضمن الحق في الحصول على المعلومات، التي في حوزة الإدارة العمومية، والشركات الخاصة، التي تزاول نشاطا اقتصاديا له أثر على البيئة، ووضعها رهن إشارة عموم المواطنين، وتبسيط مساطر الولوج إليها، والحق في مشاركة العموم في اتخاذ القرار الحكومي في مجال البيئة، وفي تطبيق السياسات العمومية، وضمان الحق في الولوج إلى القضاء بالنسبة للمواطنين والجمعيات، في حالة عدم الإشراك في دراسات تأثير المشاريع الحكومية أو الخاصة على البيئة، وفي حالة عدم الإشراك في عملية اتخاذ القرار الحكومي في مجال البيئة، وعندما يؤثر أي نشاط حكومي أو لشركات خاصة سلبيا على البيئة، ويمس بصحة المواطن.