انتشار كبير لكاميرات المراقبة بسبب غياب القانون

قال مصدر أمني،فضل عدم الافصاح عن اسمه،إن سبب انتشار كاميرات المراقبة في عدد من المحلات العامة والخاصة بشكل كبير يعزى بالأساس إلى غياب نص قانوني ينظم الظاهرة مؤكدا أن الأمر قد يخلق في المستقبل القريب جدلا كبيرا حول مدى احترام الحريات الشخصية في الشارع العام، والمتاجر،والمحلات.. وأضاف المصدر ذاته بأن الفراغ التشريعي في تنصيب كاميرات للمراقبة بمختلف الأماكن العامة والخاصة يجعل الأمر لا يخضع لأي تقنين خاص" علما أن بيع وشراء هذه الكاميرات في المتاجر الكبرى أو المشاريع الصغيرة أو التداول في الأسواق لا يخضع لأي ترخيص.. . وأوضح المتحدث بأن وضع كاميرا في متجر صغير أو محل بقال ينبغي أن يرفق بإشعار للزبائن، وما عدا ذلك فهو انتهاك للحرية الشخصية ذلك أن صاحب المحل قد يتحرش بالزبائن فيما بعد بالصور الملتقطة نتيجة جهله للقانون. وقد تحدث المسؤول الأمني المذكور بإسهاب عن فوائد العمل بكاميرات المراقبة الذي تعتمد عليه الإدارة العامة للأمن الوطني حيث قال إن هذه الآلات تساهم في تعويض الخصاص من حيث الموارد البشرية في بعض الحالات؛مثلا تتطلب البنايات الحساسة في الرباط كالسفارات والقنصليات وإقامات السفراء،والبعثتات الدبلوماسية حماية خاصة تتطلب تناوب أكثر من أربعة أفراد شرطة على الحراسة في كل 24 ساعة غير أن وجود كاميرات يختزل هذا العدد. كما أوضح المصدر نفسه أن من فوائد كاميرات المراقبة في الملاعب الرياضية مثلا أن نسبة الشغب عرفت تراجعا كبيرا؛ففي مركب محمد الخامس أصبح بالإمكان إلقاء القبض على المشاغبين بكل سهولة،ودون إثارة انتباه باقي المتفرجين،وهو الأمر الذي ساهم في التراجع.. يذكر أن مواقف نشطاء حقوقيين،ورجال قانون حول مدى شرعية،ودستورية وضع السلطات لكاميرات فيديو تقوم بعملية المراقبة في عدد من الشوارع بالمدن الكبرى بالمغرب، من أجل رصد تحركات المجرمين ولحماية ممتلكات وأمن المغاربة من الشبكات الإجرامية متباينة حيث اعتبر حقوقيون أن الغاية من نصب كاميرات مراقبة في الشوارع والأزقة،والمدارات الحضرية في المغرب يهدف إلى حماية الناس من اعتداءات محتملة للمجرمين،ولمراقبة أي تحركات مشبوهة قد تستهدف أمن وسلامة الناس أو المؤسسات والمنشآت العمومية، باعتبار أن الجانب الأمني يَغلب على القانوني بسبب ازدياد حالات الاعتداءات على المواطنين. وفي المقابل، يرى آخرون أن وضع كاميرات مراقبة وتصوير في الشوارع مسألة غير قانونية، وتتطلب قانوناً خاصاً ينظم هذا النوع من المراقبة، وتتم مناقشته والمصادقة عليه في البرلمان المغربي، ذلك أن التصوير حق شخصي،ويجب أن يكون بإذن المعنيين بالأمر.