هيئة حماية المال العام تتبرأ من فضيحة جطو

تبرأت الهيئة الوطنية لحماية المال العام من جميع التصريحات التي اعتبرت"أنها نسبت إليها في إطار ما بات يعرف بفضيحة السنة لإدريس جطو، الوزير الأول السابق"،وأكدت التنسيقية الوطنية في بيان لها توصلت "النهار المغربية" بنسخة منه أنها لم تقل أبدا "أن قضية جطو قد تكون مجرد تصفية حسابات سياسية". وأوضح بلاغ التنسيقية الوطنية التي تأسست سنة 2001 بمشاركة 44 جمعية أن العديد من أنشطتها تنسب خطأ أو بشكل مقصود إلى شخص أو هيئة أخرى تحمل نفس الاسم معتبرة أن مثل هذه التصريحات "تصريحات خرقاء"،حسب البيان. واعتبر أصحاب البيان أن مثل هذه المواقف التي تنبع من المجتمع المدني ينبغي أن تتسم بالتأني، وأن تتقيد بدراسة الملفات،ومراسلة الجهات الموكول لها قانونا مهمة التقصي والبحث،وتحريك المسطرة القضائية أولا. وفي معرض توضيح الهيئة الوطنية لموقفها من صاحب التصريحات؛ قالت إنه أحد مؤسسي السكرتارية الوطنية سنة 2006 غير أنه طرد منها بعد أن اعتبر الأعضاء أنه لم يلتزم بأخلاقيات حماية المال العام –حسب البيان-. إلى ذلك حاولت وزارة الداخلية معرفة حقائق حول ملف الطريق السريع المتهم فيه إدريس جطو، الوزير الأول السابق، حيث استمع سعد حصار، الوزير المنتدب في الداخلية، وبحضور محمد حلب، والي جهة الدارالبيضاء، إلى العديد من المسؤولين الذين لهم ارتباط بملف التغيير الذي عرفه مسار الطريق السريع الواقع جنوب غرب الدار البيضاء بغرض إدخال عقار إلى المدار الحضري. وانصبت أسئلة حصار حول التدخلات الممكنة التي أدت إلى التغيير المذكور، وهل تلقى المسؤولون المحليون تعليمات من جهات وزارية أدت إلى تحويل مسار الطريق السريع، وهم الاستنطاق مسؤولين بالمديرية الجهوية للتجهيز ومهندسين،وكل من له ارتباط بالموضوع قصد جمع معطيات كافية