عباس الفاسي يشتت الاتحاد العام للشغالين

خلف التصريح الحكومي، الذي تقدم به عباس الفاسي أمام غرفتي البرلمان وتلته ردود الفرق، مواقف متباينة داخل المركزية النقابية الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، خصوصا بين عنصري القيادة حميد شباط، الكاتب العام للمركزية المذكورة وخديجة الزومي، عضو المكتب التنفيذي، ففي الوقت الذي أعلن شباط الإضراب العام باسم النقابة احتجاجا على تردي الأوضاع الاجتماعية للشغيلة وعدم وفاء الحكومة بالتزاماتها، في هذا الوقت أعلنت الزومي من منصة مجلس المستشارين وفي معرض ردها على التصريح الحكومي أن خطاب الوزير والأمين العام لحزب الاستقلال كان وافيا في توضيح وفاء الحكومة بالتزاماتها في الشق الاجتماعي. وشوهد عباس الفاسي نهاية الجلسة المخصصة للرد على التصريح الحكومي،وهو يقبل رأس خديجة الزومي عرفانا لها على الدفاع المستميت عن أطروحاته،وضدا على الفرق التي هاجمت عباس الفاسي،واعتبرت خطابه مخيبا للآمال، وتنذر بعض رفاق الفاسي من أن تكون هذه خاتمة الأمين العام الذي بدأ مساره في قيادة الحزب بتقبيل يد شيخه امحمد بوستة. مصادر قريبة من الوزير الأول أسرت على أن مرافعة الزومي، الذي لا يعرف في أي سياق جاء ما دام الاتحاد العام للشغالين لا يتوفر على مجموعة برلمانية، تدخل في إطار خطة عباس الفاسي للجم حميد شباط، الذي أكثر من الخرجات الإعلامية والهجومات العنيفة ضد خصومه من الأحزاب السياسية وحتى ضد وزراء حزبه. يذكر أن التصريح الحكومي وردود الفرق في غرفتي البرلمان عليه وتعقيب الوزير الأول ما زالت تشكل المادة السياسية الدسمة للصالونات السياسية باعتبار أن الملاحظات المسجلة على التصريح كثيرة،وبالتالي تبقى الفرق بمنأى عن النقد مادام خطاب الوزير الأول لم يتضمن أرقام دقيقة يتم النقاش حولها، بل جاء سياسيا للدفاع عن موقف الحكومة وكذلك كانت الردود خصوصا رد الأصالة والمعاصرة الذي يعتبر الحكومة قد قدمت استقالتها عن التعاطي مع المشاكل الاجتماعية. والطريقة التي قدم بها عباس الفاسي لا علاقة لها بالتصريح الحكومي بتاتا كما هو متعارف عليه دوليا. فالتصريح الحكومي له قواعد أساسية أهمها التذكير بالتزامات الحكومة في التصريح الحكومي الذي على أساسه تم تنصيبها، وثانيا التحديد الدقيق لما تم إنجازه من البرنامج الأول، وثالثا تعيين المعيقات التي كانت وراء تأخير إنجاز جزء من البرنامج، وبعدها الإعلان عن متابعة إنجاز ما تبقى من البرنامج مع إضافة نقط جديدة وفق ما استجد وطنيا ودوليا، ويعتبر التصريح الحكومي قاعدة للمحاسبة والمراقبة البرلمانية.