بداية نفاذ الاحتياط المالي للصندوق المغربي للتقاعد

يعيش الصندوق المغربي للتقاعد أزمة احتياطات مالية مهددة بالنفاذ بصفة نهائية في أفق 2019 ويحتاج إلى أزيد من 7 آلاف مليار سنتيم إذا أراد الاستمرار في أداء معاشات ما يقرب 800 ألف متقاعد ، وينتظر أن تبدأ أزمة الصندوق في الظهور بداية من سنة 2012 حيث سيشهد اختلالات عميقة في التوازنات المالية . وتؤكد مصادر مطلعة أن الصندوق المغربي للتقاعد طرح خلال اجتماع مجلسه الإداري مقترح رفع سن التقاعد إلى 62 سنة لن يجعله في منأى من الوصول إلى السكتة المالية، بل سيعمد إلى زيادة الاشتراك الشهري للمتقاعدين بداية من السنوات المقبلة بنسبة مهمة ستغضب العديد من المتقاعدين . وكان تقرير أوربي كلفته الرباط بدراسة وضعية الصندوق قد أكد أن الصندوق مهدد فعلا بالسكتة القلبية،واعتبر الحل الوحيد الذي يمكنه أن يقيه من هذه السكتة هو الرفع من سن التقاعد إلى 65 سنة مؤكدا أن الصندوق المغربي للتقاعد نزلته احتياطه النقدية إلى 65 مليار درهم ، مما يفرض عليه خطة انقاذ مستعجلة ابتداء من عام 2012 تاريخ بداية ظهور الأزمة،وبوادر العجز المالي الكبير الذي توقع التحذير الاوربي المذكور أن يصل إلى 315 مليون درهم مؤكدا أن الصندوق المغربي للتقاعد قد يستهلك كل احتياطه ورأس ماله سنة 2019 . يذكر ان الصندوق المغربي للتقاعد طرح خلال اجتماع مجلسه الإداري مقترح رفع سن التقاعد إلى 62 سنة في أفق 2011 مؤكدا أنه سيدافع عن هذا المقترح ،وفق القنوات القانونية المتاحة، من أجل تحقيقه على أرض الواقع بعد المرور من المساطر القانونية اللازمة في أفق اعتماده من طرف وزارة المالية خلال ميزانية السنة المقبلة. ودافع الصندوق المغربي للتقاعد عن هذا المطلب خلال الاجتماع المذكور مذكرا بمجموعة من الايجابيات التي يمكن أن يحققها باعتبار أن مجموعة من الموظفين المغاربة يصلون إلى سن التقاعد،وما يزالون يتوفرون على قدرة مهمة للعمل،وبالتالي رفع سن التقاعد سيمنح فرصة إضافية لهم ويمكن الدولة من الاستمرار من الاستفاذة من هذه الكفاءات ، وتوعد بالإلحاح على هذا المطلب نظرا لثقل الصندوق في أنظمة التقاعد حيث يعرف أزيد من 60005.794 منخرطا .