مغربية وزوجها اللبناني يتزعمان شبكة تهجير القاصرات إلى الخليج

تمكنت سلطات دبي من تفكيك شبكة لتهجير القاصرات من الدول العربية نحو دول الخليج واستغلالهن في ممارسة الدعارة. ويتزعم هذه الشبطة مواطن لبناني وزوجته المغربية وشخص ثالث من الجنسية المصرية، وتضم في عضويتها مجموعة من الوسطاء الذين يعملون لحساب هذه الشبكة، حيث تحاكم جنايات دبي مغربية متزوجة من لبناني ومواطن مصري جلبوا فتاة مغربية عمرها 20 عاماً إلى الإمارات بعد أن أوهموها بالحصول على فرصة عمل في الدولة، بقصد استغلالها جنسياً بالعمل في مجال الدعارة، بتهمة ارتكاب جريمة الاتجار في البشر. المجني عليها تبلغ من العمر 20 عاماً، دخلت الدولة بتأشيرة زيارة بعد أن استخرج لها شخص تأشيرة للعمل راقصة في ملهى ليلي في الفجيرة.وكانت شرطة عجمان بالإمارات العربية المتحدة قد أحبطت في وقت سابق محاولة بيع مغربية قاصر من طرف شبكة تتاجر في المغربيات الأبكار، وتقديمهن كقربان لأثرياء الخليج في الفنادق الفاخرة. ولقد داهمت عناصر الشرطة أفراد الشبكات لحظة محاولة تسليم القاصر المغربية لضابط أمن مثل دور الزبون من أجل الإيقاع بأفراد الشبكة الذي اشتراها بمبلغ 97000 درهم مغربي. الذين طلبوا منه. ووفق وسائل إعلام إماراتية، فإن أفراد الشبكة تضم في صفوفها امرأتين،وحاولوا في بداية التحقيق معهم إنكار المنسوب إليهم، غير أن عناصر الشرطة تبين لها من خلال تحرياتها أن أفراد الشبكة اعتادوا تهريب مغربيات عذراوات،وبيعهن في الإمارات العربية المتحدة للوسطاء الذين يقومون بدورهم بتقديمهن للأثرياء من أجل افتضاض بكارتهن مقابل مبالغ مالية مهمة. ويضيف المصدر ذاته، تخصصت العصابة في الاتجار بالبشر، وتقوم العصابة بجلب الفتيات من المغرب ثم تقوم ببيعهن لبعض الأشخاص أو العصابات الأخرى التي تتخصص في الدعارة، والأعمال المنافية للآداب. وكان فرع البحث الجنائي بمركز شرطة النعيمية قد وردت معلومات إليه تفيد بوجود عصابة تريد بيع فتاة لا يتجاوز عمرها عشرين عاماً ، وذلك من خلال مصدر سري للشرطة. وقامت عناصر الشرطة بنصب كمين للعصابة، حيث قام أحد الضباط بتمثيل أنه شخص ثري وعرض شراء هذه الفتاة منهم بعد التعرف عليهم عن طريق وسيط ثالث هو المصدر السري، وعرض عليهم شراء الفتاة مقابل 40 ألف درهم على أن يكون يوم تسليم المبلغ هو نفس يوم تسلم الفتاة، وفي نفس المكان حتى يسهل القبض عليهم في حالة تلبس. إلى ذلك، قال التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية الاثنين إن 21 دولة سجلت تقدما في مجال مكافحة الاتجار بالبشر مقابل 19 تراجعت في هذا المجال. والدول التي سجلت تقدما هي الإمارات العربية المتحدة وسوريا والبحرين ومصر وباكستان وماليزيا وجيبوتي وتشاد وفيجي والنيجر وسوازيلاند وأنغولا والأرجنتين وبوروندي وكمبوديا وغانا ولاتفيا ومونتينيغرو وأوكرانيا والبوسنة والهرسك وإيرلندا. أما البلدان التي تراجعت فهي مقدونيا وسويسرا وأفغانستان وبربادوس وبروناي ولاوس وكازاخستان ومدغشقر والمالديف ومالطا وموزمبيق وبنما وسنغافورة وتنزانيا وتايلاند وفيتنام وجمهورية الدومينيكان وجمهورية الكونغو الديموقراطية إلى جانب ترينيتي وتوباغو. وبقيت الصين والهند البلدان الأكثر اكتظاظا بالسكان في العالم في فئة "الدول التي لم تبلغ المستوى الأدنى لكنها تبذل جهودا في هذا الاتجاه". وأضيفت دولتان هما كوبا وجمهورية الدومينيكان هذه السنة على لائحة أسوإ البلدان في هذا المجال. وعشر من الدول ال27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مصنفة بين الدول التي لا تكافح الاتجار بالبشر بشكل كاف هي بلغاريا وقبرص واستونيا واليونان والمجر ولاتفيا ومالطا والبرتغال ورومانيا وسلوفاكيا.