ارتفاع الذهب 5 أضعاف خلال الأعوام الأخيرة عزز منه كوسيلة للادخار

أعادت الأزمة الاقتصادية وعدم الاستقرار المالي اهتمام المستثمرين القديم بالذهب، أهم مصادر الادخار، وهو ما رفع سعره في الأعوام الثمانية الأخيرة بمقدار خمسة أضعاف، كما ينذر باستمرار ارتفاعه حتى ضعف قيمته الحالية، وفقا لخبراء من القطاع. وقد وصل سعر أوقية الذهب (الأونصة) في سوق لندن إلى ألف و200 دولار، أي نحو خمسة أضعاف قيمته عام 2001 ، في حين يؤكد نائب رئيس الجمعية الإسبانية للمعادن النفيسة ماريون مويير ل(إفي) أن هذا الميل للارتفاع "لم يكن سوى البداية فقط". ففي عام 1980 وعقب آخر موجة من ارتفاع أسعار الذهب، وصل سعر الأوقية إلى 850 دولار (أي 24 ضعف سعرها عام 1969)، وهو ما يعادل، وفقا لمعدل التضخم الحالي، ألفين و400 دولار للأونصة. وقد زادت الأسعار المرتفعة من عدد الصفقات، سواء المتعلقة بشراء مقتنيات من الذهب لاستثمار الأموال، أو ببيعها من جانب من يتخلون عن مجوهراتهم عند الاحتياج للمال. وأكد مويير أن هذه لم تكن سوى بداية ارتفاع أسعار الذهب فقط، نظرا لأنه في ظل عدم الثقة في الأوضاع الاقتصادية، فإن المعادن النفيسة تتحول إلى "قيمة أكثر أمنا للعملات". وقال إن دورة غلاء الذهب تمر حاليا بمرحلة متوسطة، من ضغط معدلات طلب كبار المستثمرين، وستصل إلى أقصاها عندما تثير اهتمام صغار المدخرين. ويشار إلى أن الإقبال على الذهب بهدف الاستثمار ارتفع كثيرا خلال الأعوام الأخيرة، حتى أن بعض البنوك الأوروبية المركزية تحولت من بائعين إلى مشترين لهذا المعدن. وأشار مويير إلى أن البنك المركزي الهندي اشترى من صندوق النقد الدولي 200 طن من الذهب، فيما تعتبر واحدة من أكبر الصفقات في التاريخ، في حين كفت روسيا، خامس أكبر منتج لهذا المعدن في العالم، عن تصديره. ورغم التذبذبات الاقتصادية فإن قيمة الذهب تكون مضمونة، ذلك أنها لا تتوقف على قرارات الحكومات، كما أن وجوده وإنتاجه يكون محدودا (يوجد 166 ألف طن من الذهب في العالم الآن". وقد زاد اهتمام كثير من شركات التعدين خلال الأعوام الأخيرة بتجارة الذهب، إلا أن الانتاج السنوي لا يزال مستقرا عند ألفين و500 طن سنويا، نظرا لأنه معدن يصعب الحصول عليه، كما أن مناجمه تحتاج لما بين خمسة وسبعة أعوام كي تبدأ إنتاجها. ويعمل الذهب على تداول 30 مليار دولار يوميا في سوق لندن فقط، ووفقا لتوقعات نائب رئيس الجمعية الإسبانية للمعادن النفيسة، فإنه سيستمر هكذا خلال عدة أعوام، على اعتبار أنه سيظل أهم وسائل ادخار المال، في حال عدم استقرار الأوضاع الاقتصادية.(إفي)