آمال ضعيفة

في مكتوب يوم الإثنين تمت الإشارة إلى العديد من المعطيات المرتبطة بالاقتصاد الوطني، وقد كان مضمونها يتلخص في سلامة الاقتصاد الوطني من آثار الأزمة العالمية، لكن خلصنا في الأخير إلى أهمية اليقظة في هذه المرحلة بالذات، وقلنا أن الاقتصاد الوطني ليس في منأى كليا من تأثيرات غير مباشرة قد تظهر في القريب العاجل على بعض القطاعات، خاصة، وأن المعطيات المتوفرة لحد الآن على المستوى العالمي لا تشير إلى انتهاء الأزمة العالمية، بل تقول باستمرارها أو باحتمال عودتها بشكل أقوى مما كانت عليه. وقد تطرقنا في آخر الركن إلى المؤشرات المتعددة لاقتصادات دول متقدمة والتي تثبت تباطؤا في النمو في السوق العالمية وعلى رأسها السوق الأمريكية، وهو ما أعاد النقاش حول مخاطر دخول الاقتصاد العالمي في حالة ركود جديدة، وسط تصريحات محذرة ومتباينة حول ما يجب القيام به، وتكهنات بخطورة البطء الذي يسير عليه النمو العالمي، كما أشار إلى ذلك السيد بن برنانكي رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي. ومن معوقات نمو الاقتصاد العالمي والأمريكي على الخصوص ضخامة الديون الحكومية الأمريكية، وكثرة القيود الائتمانية، وهي العوامل التي جعلت رئيس المجلس الاحتياطي الأمريكي بالإدلاء بالتصريح المذكور، بل دفعته إلى توقع أن يعمد البنك المركزي إلى شراء المزيد من الدين الحكومي وخفض سعر الفائدة أيضا. ومن الطبيعي جدا أن لا يظهر الاقتصاد الأمريكي شفاء سريعا، لأن اقتصاد الدولة شبيه ببناء العمارات، يمكن أن يقع هدمها في يوم واحد، لكن بناءها يتطلب وقتا طويلا. وهذا ما يبدو أنه حصل لباقي اقتصادات الدول المتقدمة، وبالتالي فليس من المجدي ان ننتظر شفاء سريعا للاقتصاد العالمي، بل من الممكن أن تظهر مفاجئات لم يتوقعها احد قبل. وقد سبق ل جون ليبسكي النائب الأول لمدير صندوق النقد الدولي أن أشار في مقابلة صحفية منتصف السنة الماضية إلى قوة احتمالية استمرار انكماش الاقتصاد الأميركي وغيره من اقتصادات الدول المتقدمة لمدة طويلة، وعلل ليبسكي توقعه هذا بعدم تشكل سياسة واضحة لاحتواء الأزمة المالية والاقتصادية. ومن المؤكد طبعا أن السوق الأمريكية فقدت مئات الآلاف من الوظائف،وان الواردات عرفت ارتفاعا لم سبق له مثيل في تاريخ الدولة منذ 30 سنة، وأن معدل النمو نزل إلى أدنى ارقامه منذ فترة طويلة، وهي عوامل يمكن تلخيصها في صعوبة تخلص أمريكا من الحجم الكبير للبطالة والديون. لقد أبدى العديد من الخبراء الاقتصاديون بمن فيهم مجموعة من الفائزين بجوائز نوبل العالمية قلقا كثيرا من البطء الذي يسير عليه الاقتصاد العالمي وخاصة اقتصاديات أمريكا وأوروبا وجنوب شرق آسيا بما فيها اليابان والصين، وأبدى هؤلاء الاقتصاديون قلقا من أن المتاعب المالية الأمريكية ستدفع هذه السنة إلىانحسار الإنفاق بصفة أكثر في النصف الثاني من العام, كما أن النمو الاقتصادي يسير بنصف الوتيرة المطلوبة،و لم يحرز إلى الآن أي تقدم يذكر في القضاء على البطالة التي ناهزت نسبة 10 في المائة. كما أن قطاع العقار في امريكا لا زال يتخبط في ويلاته التي لم تنته بعد، وقد أعلنت الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين في الولايات المتحدة أن عدد العقود الموقعة لشراء المنازل القائمة في البلاد انخفض بشكل غير متوقع في يونيو 2010 إلى أدنى مستوى لها منذ تسع سنوات.
وأشارت هذه الرابطة أن مبيعات المنازل المعلقة انخفضت بنسبة 2.6% إلى 75.7 نقطة على أساس العقود التي وقعت في يونيو مقارنة مع شهر ماي. ويقف المؤشر عند أدنى مستوى له في السجلات التي يعود تاريخها إلى عام 2001. وكانت مصادر حكومية أمريكية قد أعلنت منذ أسبوع أن النمو الاقتصادي الأمريكي، تراجع إلى معدل 2.4% في الربع الثاني من هذه السنة, من 3.7% في الأشهر الثلاثة الأولى من السنة و5% في الربع الأخير من العام الماضي، وهو ما يعني ان آثار الأزمة لا زالت قابعة على كاهل الدولة. كل هذه المعطيات وغيرها كثير نستنتج منه أن الآمال المعقودة على تعافي الاقتصاد العالمي من أزمته لا تستند على أسس صلبة، وأن الدول النامية عليها أن تبذل جهدا اكبر لحماية اقتصادها من كل انعكاسات ممكنة لهذا الركود العالمي.