كما كان متوقعا تفاعلت قيادة جبهة البوليساريو بشكل متشنج مع عودة مصطفى سلمى ولد سيدي مولود إلى مخيمات تيندوف؛فبعد أن اعتقلته ملشياتها وقادته إلى وجهة مجهولة وجهت له أول أمس تهما خطيرة تتراوح بين "الخيانة العظمى" و"التجسس " و "الاخلال بالواجب المهني". ولم يكن فستان "البوليساريو" ليتسع لعبارات مساندة الحكم الذاتي التي أطلقها ولد سلمى في السمارة وفي موريطانيا ابان غشت الماضي،وترجمت غضبها ضد الانتفاضة التي قادها من أجل حرية التعبير في شكل صكوك اتهام خطيرة في محاولة منها لمنع تكرار "سيناريو ولد سلمى من جديد". وقد اعتبر بيان صادر عما يسمى بالمديرية الوطنية للشرطة الصحراوية،على أن اعتقال مصطفى سلمى مُجرّد "توقيف لشرطي صحراوي" دون ذكر للرتبة والمسؤولية،وقال ذات البيان "إن الشرطي مصطفى سلمى أخل بالواجبات والمسؤوليات القانونية والأخلاقية التي يمليها انتماؤه إلى جهاز الشرطة .. وفي محاولة يائسة لتحوير مجرى الأحداث ورغم أن مصطفى سلمى جاء إلى المغرب عن اقتناع، وقرر العودة إلى تيندوف بكل حرية فقد أصرت البوليساريو على تصنيفه ضمن "حالة فرار". ويتخوف الرأي العام الوطني والدولي من إقدام قيادة البوليساريو على عمل أحمق تجاه حياة مصطفى سلمى ولد سيدي مولود " معتقل الرأي الصحراوي" وهو الأمر الذي تترجمه بيانات صادرة من مختلف جمعيات المجتمع المدني والأحزاب من مختلف بقاع العالم (التفاصيل صفحة 2). وقد طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش", صباح أمس, بالإفراج "الفوري" عن مصطفى سلمة ولد سيدي مولود, الذي تم اختطافه ,يوم الثلاثاء, من قبل ميلشيات "البوليساريو" بعد أن عبر عن دعمه للمقترح المغربي للحكم الذاتي في الصحراء. من جهتها بادرت هيئات مدنية وحقوقية بالسمارة الى تشكيل لجنة هدفها الاساسي هو الحفاظ على سلامة مصطفى سلمى وانقاده من المصير الذي يتهدده وهو الموت باعتبار التهم المنسوبة اليه. ولا يقف التنديد باعتقال مصطفى سلمى عند الادانة الدولية والوطنية بل ان اعتقال مصطفى سلمى كان موضوع تنديد داخل مخيمات تيندوف نفسها فقد بادر تيار خط الشهيد الذي يقوده المحجوب السالك الى اصدار بلاغ يطالب من خلاله بالاطلاق الفوري لسراح مصطفى سلمى. واعتبر المحجوب السالك في بيانه أن قيادة البوليساريو قامت بعمل "غير مسؤول قمعي وفاشستي" يمس حرية المواطن الصحراوي في التعبير عن رأيه.
