تحويل بريد المغرب إلى شركة مساهمة

أكد وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة أحمد رضا الشامي, الخميس, أن تحويل بريد المغرب إلى شركة مساهمة سيساهم في استبناك فئات جديدة من المواطنين.
وأوضح الشامي, لدى تقديمه لمشروع القانون القاضي بتحويل بريد المغرب إلى شركة مساهمة أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب, أن (بريد المغرب ش م) سيعمل بمقتضى هذا المشروع على جمع الادخار لصالح الطبقات الصغرى والمتوسطة واستبناك فئات جديدة من المواطنين المحرومين حاليا من الخدمات البنكية, وذلك من خلال فرعه (البريد-بنك).
وأضاف أن هذا المشروع, الذي يتضمن 11 مادة, سيعمل أيضا على تطوير مسلسل تحديث الخدمة البريدية لبريد المغرب, وإعادة هيكلة نشاطه المتعلق بالخدمات المالية قصد تهيئته للخضوع للقانون البنكي.
كما سيمكن المشروع بريد المغرب, حسب الشامي, من الرفع من قدراته التنافسية وتنويع أنشطته وشراكاته وتحديث القطاع وعصرنته, فضلا عن الاستفادة من آليات حكامة مرنة وناجحة ومن شراكات استراتيجية من شأنها تفعيل التكاملات الضرورية.
من جهة أخرى, أكد وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة أنه سيتم بموجب هذا المشروع تحويل بريد المغرب من مؤسسة عمومية إلى " شركة مساهمة برأسمال مملوك كاملا للدولة ", خاضعة للأحكام القانونية المتعلقة بشركات المساهمة, مشددا في الوقت ذاته على أن المشروع " ليس محاولة لخوصصة بريد المغرب".
غير أن الشامي أشار إلى إمكانية فتح رأس مال (بريد المغرب ش م) للرأسمال العمومي أو في الحالات التي تحتفظ فيها الدولة بحق التصويت بالأغلبية.
وبخصوص وضعية العاملين حاليا ببريد المغرب, أكد الشامي أن المستخدمين سيحتفظون بوضعيتهم النظامية عند التحويل مع اعتماد نظام أساسي خاص بمستخدميها, وسيظلون منخرطين في صناديقهم السابقة.وكان مجلس المستشارين قد صادق خلال الدورة الربيعية على مشروع قانون القاضي بتحويل بريد المغرب إلى شركة مساهمة, وذلك بعد نقاش بين الحكومة وممثلي المأجورين تركز حول وضعية العاملين بالقطاع بعد عملية التحويل والتخوف من أن يشكل هذا المشروع خطوة نحو خوصصة بريد المغرب.