شكايات المواطنين تحيل 16 قاضيا على المجلس الأعلى

تلقت وزارة العدل نحو 104شكوى ضد القضاة وموظفي العدل منذ أن فتح وزير العدل،محمد الطيب الناصري، في وجه المتقاضين المغاربة باب توجيه الشكايات ضد القضاة ورؤساء المحاكم،ومختلف موظفي وزارة العدل، وانجزت المفتشية العامة لوزارة العدل نحو 48 عملية معاينة وتقارير مفصلة أسفرت عن إحالة 16 قاضيا على المجلس الأعلى للقضاء بتهمة إخلالات مهنية، أو سلوكية، وخرق مقتضيات قانونية أثرت على مقرر قضائي وأضرت بحقوق الغير، كما تلقت المفتشية العامة مجموعة من الشكايات الأخرى تهم موظفين قضائيين بمختلف درجاتهم تتعلق بتضييع ضياع ملفات، أو تعثر تنفيذ أحكام ومواضيع أخرى . وكما أشارت "النهار المغربية " إلى ذلك في وقت سابق فقد فتح وزير العدل،محمد الطيب الناصري، في وجه المتقاضين المغاربة باب توجيه الشكايات ضد القضاة ورؤساء المحاكم،ومختلف موظفي وزارة العدل،وعمل على تفعيل لجنة خاصة لتتبع وتحليل هذه الشكايات ، كما ألزمها بدراسة مختلف الشكايات التي ترد عليه من طرف المواطنين وإعداد قرارات بشأنها،ووضعها رهن إشارة الجهات المختصة بوزارة العدل من أجل اتخاذ الإجراءات المناسبة ضدها،وإحالة بعضها على المجلس الأعلى للقضاء. كما أنه لأول مرة أصبح من حق المشتكين الإطلاع على مسار شكاياتهم عبر الإتصال بمركز تتبع الشكايات الذي أصبح ملزما بمنح المشتكين كل المعطيات المرتبطة بمسار شكاياتهم ،وكما يمكن للأشخاص الذاتيين توجيه هذه الشكايات ضد موظفي المحاكم والقضاة و يمكن للشركات كذلك أن تسلك نفس المسطرة ، كما يضمن مركز تتبع الشكايات سرية المعلومات،والوثائق التي يدلي بها المشتكي الذي يطلب منه ملء استمارة تضم مجموعة من المعطيات حول المشتكي والمشتكى به،والمحكمة التي يشتغل فيها بالإضافة إلى نص الشكاية،وهذه الخدمة تقدمها وزارة العدل مجانا وبدون أي رسوم . ويدخل هذا الإجراء في إطار مسلسل إصلاح القضاء الذي أطلقه وزير العدل الجديد،محمد الطيب الناصري والذي يهدف إلى تخليق عمل المحاكم وضمان الانضباط والمصداقية للعمل القضائي،وحماية حقوق المتقاضيين