ملف التعمير يجر النائب الأول لعمدة سلا إلى المحاكمة

علمت "المغربية"، من مصادر مطلعة، أن عبد القادر الشنتوف، رئيس الغرفة الأولى وقاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالرباط، ملحقة سلا، قرر، مساء أول أمس الأربعاء، متابعة جامع المعتصم، النائب الأول لعمدة سلا، رئيس مقاطعة تابريكت، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، في حالة اعتقال.
ووجه قاضي التحقيق للمعتصم تهما عدة، من بينها "استغلال النفوذ، والارتشاء، والتزوير"، بناء على شكاية قدمت في حقه، تشير إلى تورطه في مخالفات وخروقات في مجال التعمير بالمدينة. وحددت جلسة 7 فبراير المقبل للاستماع إليه تفصيليا، رفقة باقي المتابعين.
وكان المعتصم مثل، أخيرا، رفقة 17 شخصا، بينهم مقاولان وموظفان ببلدية سلا، أمام الوكيل العام للملك بالرباط، بعد انتهاء التحقيق معهم من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية حول المنسوب إليهم.
وتسير مجلس بلدية سلا أغلبية مكونة من أحزاب العدالة والتنمية، والاستقلال، والتجمع الوطني للأحرار، والتقدم والاشتراكية، والأصالة والمعاصرة، والحركة الاجتماعية الديمقراطية، فيما تلعب الحركة الشعبية، التي سيرت المجلس سابقا، دور المعارضة.
وأبدى مصطفى الرميد، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، رئيس هيئة الدفاع، في اتصال هاتفي مع"المغربية"، أمس الخميس، استغرابه للتهم الموجهة للمعتصم، وقال "من العيب متابعة مواطن خدم بلده، وكأنه سارق وفاسد ومرتش ومستغل للنفوذ، ظلما وبهتانا".
وأضاف الرميد أن "التحالف المسير لمدينة سلا أبرم ضدا على إرادة سياسية معينة"، في إشارة إلى المعارضة. وأضاف أنهم "كانوا يريدون أن تكون التحالفات وفق صيغة معينة، لكن الأمور انفلتت عن السياق، فجرى تهديد نورالدين الأزرق، العمدة الحالي (من التجمع الوطني للأحرار)، في وقت سابق، وكنا ننتظر أن تفبرك مثل هذه الملفات، وجاء الآن وقت الحساب".
واعتبر الرميد أن هناك "أطرافا مختلفة تحالفت لضرب الأزرق، ومعه المعتصم، بتلفيق تهم باطلة".
وصلة بالموضوع، دعا حزب العدالة والتنمية، خلال ندوة صحافية عقدها، أمس بالرباط، إلى تصحيح ما اعتبره اختلالات "حاصلة في تدبير ملف متابعة عضو الأمانة العامة للحزب، النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي لمدينة سلا، رئيس مجلس مقاطعة تابريكت جامع المعتصم، وإلى توفير شروط المحاكمة العادلة للمتابعين".
وقال بيان لفرع الحزب بسلا إن "متابعة جامع المعتصم في حالة اعتقال محاكمة سياسية للنزاهة والكفاءة والصلاح". ودعا البيان، الذي وزع في الندوة، جميع المكونات السياسية للتحالف المسير لمدينة سلا إلى "التضامن وقطع الطريق على المفسدين، وكذا جميع الهيئات السياسية والحقوقية ومنظمات المجتمع المدني للانخراط في معركة الدفاع عن الديمقراطية والكرامة والحرية".
من جهته، أكد الأمين العام للحزب، عبد الإله بنكيران، خلال الندوة ذاتها، أن "الحزب سيخوض معركة بكل ما أوتي من وسائل قانونية للدفاع عن المعتصم في هذه القضية المحبوكة سياسيا والانتقامية المحضة"، مضيفا أن هذه المتابعة "تأتي انتقاما بعد الانتصار الذي حققه الحزب من خلال موقعه في التحالف المسير لمدينة سلا، وفشل الضغوط التي مورست بعد انتخابات 2009 لنسف هذا التحالف"، واصفا الشكاية المقدمة في حق جامع المعتصم بأنها "كيدية".