الاستماع إلى الشهود في ملف التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية

تشرع غرفة الجنايات الابتدائية، المكلفة بالنظر في جرائم الأموال، بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، اليوم الاثنين، في الاستماع إلى أزيد من 20 شاهدا
مقر التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية (سوري)
ضمن ملف التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، الذي يتابع فيه 23 متهما من أجل "اختلاس أموال عمومية".
وكانت الغرفة نفسها، التي خصصت ثلاث جلسات متوالية كل أسبوع لمناقشة هذا الملف (الاثنين والثلاثاء والأربعاء)، استكملت، حسب مصادر مقربة من الملف، خلالها الاستماع إلى باقي المتهمين، الذين كان من بينهم مقاولين من القنيطرة وأكادير، ومهندس، ورئيس جمعية، والخبير المكلف بدفتر التحملات، ومديرة مشروع نظام المعلوميات، فضلا عن مدير الشركة التي أنجزت هذا النظام.
وأثناء الاستماع إلى تصريحات المتهمين، أنكر جميعهم التهم الموجهة إليهم، في حين، اعترض محامو دفاع المتهمين على بعض المصطلحات مثل مصطلح التجاوزات، إذ طلب من الدفاع بعدم قول "تجاوزات" وإنما "مزايدات" على اعتبار، بحسب الدفاع، أنه لا يوجد شيء يمنع من قول المزايدات لأن التجاوزات لا بد لها من قانون يمنع ذلك.
وقررت الغرفة نفسها الاستماع إلى 12 شاهدا، كانت استدعتهم إلى جلسة الأربعاء الماضي، اليوم الاثنين.
وكانت الجلسة الرابعة لمناقشة هذا الملف، واصلت هيئة الحكم مناقشة القضية، بالإستماع إلى المتهم المكلف بالمعدات والصفقات العمومية بالتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، الذي نفى ما نسب إليه من تهم، شأنه في ذلك شأن باقي المتابعين، الذين أنكروا جميعا الاتهامات الموجهة إليهم، خلال الاستماع إلى تصريحاتهم، من بينهم الرئيس السابق للتعاضدية امحماد الفراع، الذي يتابع في حالة سراح مؤقت، والذي نفى جميع ما نسب إليه، خصوصا ما تعلق بالخروقات، التي شابت بعض الصفقات والاقتناءات، من ضمنها اقتناء المقر الرئيسي للتعاضدية العامة وبعض العقارات.
وكان الدفاع تقدم، في وقت سابق، بدفع يقضي بعدم اختصاص غرفة الجنايات المكلفة بجرائم الأموال للبت في هذا الملف، وإحالته على الجهة المختصة، على اعتبار أن الأمر لا يتعلق بمؤسسة عمومية، وأن العاملين بها لا يعتبرون موظفين عموميين وإنما هي جمعية بها مجموعة من المساهمين، وبالتالي لا يمكن الحديث عن اختلاس مال عام.
من جانبه، التمس الوكيل العام للملك عدم اعتبار الدفع المتعلق بعدم الاختصاص، لأن التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية حسب الظهير رقم11 /12 /19 63 المنظم لها، تخضع لوصاية وزارتي التشغيل والمالية وللمراقبة التقنية لوزارة الصحة، كما أن لها صفة المصلحة ذات المنفعة العامة، وبالتالي تطبق على المتابعين في هذا الملف صفة موظف عمومي.
ويتابع 23 متهما ضمن الملف (14 رهن الاعتقال الاحتياطي و8 في حالة سراح مؤقت "تحت المراقبة القضائية"، بينهم زوجة الفراع)، من بينهم رجال أعمال، ومسيرو شركات، وموظفون، وطبيب، ومهندسة، وصحافية، وموثقة، من أجل "اختلاس أموال عمومية والتزوير واستعماله، والإرشاء، وخيانة الأمانة، واستغلال النفوذ، وتبيض الأموال، والمشاركة"، كل حسب ما نسب إليه.
وانطلقت التحقيقات في ملف التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، في مارس 2010، إذ قررت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف الملحقة بابتدائية سلا، متابعة 22 شخصا بينهم امرأتان، وضع 14 منهم رهن الاعتقال الاحتياطي بالمركب السجني بسلا، فيما تقرر وضع الثمانية الآخرين تحت المراقبة القضائية.