الاستقرار السياسي في المغرب "نموذج رائد " بالمنطقة العربية

أكد (معهد أبحاث السياسة الخارجية) الأمريكي , أن الاستقرار السياسي في المغرب, الذي توفره ملكية عريقة منذ أزيد من ثلاثة قرون, "نموذج رائد " بالمنطقة العربية التي هزتها التحولات التي تشهدها تونس والانتفاضة الشعبية في مصر.
وأضاف المركز, الذي يصدر أبحاثا حول الشرق الأوسط والحرب ضد الإرهاب وانتشار الأسلحة النووية ومواضيع أخرى, أنه "في الوقت الذي تتبلور فيه استراتيجية تستجيب للتطلعات المشروعة للجماهير العربية, مع الحفاظ على الاستقرار في المنطقة, فإن التجربة المغربية تشكل نموذجا رائدا ".
+ الاستثناء المغربي +
ولاحظ (معهد أبحاث السياسة الخارجية), في تحليل موجه لصانعي القرار الأمريكيين بعنوان " الاستثناء المغربي", أن الثقافة السياسية المغربية تتميز ب` "طابعها الفريد " في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط.
وفي معرض تأكيده على "التجذر التاريخي" للملكية في "النسيج الثقافي والسياسي, وعلى صعيد مؤسسات المجتمع المدني في المغرب, أبرز التجند الشعبي وراء صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وأشار إلى أنه بعد مرور أربع سنوات على توليه العرش, أحدث جلالة الملك محمد السادس هيئة الإنصاف والمصالحة, "الأولى من نوعها في العالم العربي" بهدف طي ملف الانتهاكات السابقة لحقوق الإنسان.
وبخصوص الانتخابات التي جرت في عهد جلالة الملك, نقل المعهد عن صحيفة (لوموند) الفرنسية قولها إن هذه الانتخابات تعكس "الاستثناء المغربي" في محيطه الإقليمي, مشيرا إلى أن الشبيبة المغربية تتمتع بالعديد من وسائل الإعلام الخاصة ومنتديات ومنابر للتعبير عن آرائها حول السياسات الحكومية.
وسلط كاتب التحليل , أحمد الشرعي, عضو مجلس إدارة المعهد, الضوء على السياسة التي وضعها صاحب الجلالة الملك محمد السادس بهدف معالجة مشكلة الفقر على أساس مقاربة تشاركية مع مؤسسات المجتمع المدني, مبرزا "الموارد الهائلة " التي تمت تعبئتها لتحقيق هذا الهدف.
وأبرز (معهد أبحاث السياسة الخارجية), من جهة أخرى, التطور الذي تعرفه المناطق الحضرية, إضافة إلى برامج التنمية التي أطلقها جلالة الملك للقضاء على السكن غير اللائق وضمان مساكن جديدة للساكنة المعنية.
وأضاف التحليل أن الدينامية نفسها يشهدها العمل في العالم القروي من خلال برامج مكثفة لفك العزلة, والكهربة والولوج إلى الماء الصالح للشرب, وكذا من خلال إحداث فرص عمل جديدة.وذكر بالجهود الملكية الرامية إلى ضمان إدماج تام للمرأة المغربية في مختلف القطاعات, وبإصلاح الحقل الديني من خلال التجربة الرائدة للمرشدات, التي تهدف إلى مكافحة التطرف عبر نشر قيم التسامح والانفتاح.