المواجهات الدامية في مصر تعقد احتمالات الحوار بين أطراف الأزمة

ألقت المواجهات الدامية في ميدان التحرير بالقاهرة، حيث يعتصم المطالبون برحيل الرئيس المصري، حسني مبارك، محاصرين بجموع مؤيدة له، بظلالها على احتمالات الحوار بين طرفي الأزمة في مصر، بينما أعلن النائب العام في مصر عن قرار بمنع عدد من الوزراء والمسؤولين السابقين من السفر للخارج، وتجميد حساباتهم البنكية.
وتشتبه المعارضة والمطالبون برحيل الرئيس مبارك في وقوف "قيادات" في الحزب الوطني (الحاكم)، و"رجال أعمال" وراء الهجوم على ميدان التحرير، منذ أول أمس الأربعاء، وصرح بعض المحتجين لقنوات تلفزيونية بأن بعض رجال الأمن شاركوا في الهجوم، الأمر الذي نفته وزارة الداخلية على الفور.
وكرست هذه الأحداث مناخا من عدم الثقة بين المعارضة والحكم، وأثرت سلبا على احتمالات فتح الحوار بين الطرفين. وسعى رئيس الوزراء المصري، أحمد شفيق، أمس الخميس، إلى تجاوز هذا الأمر، بإعلانه، في مؤتمر صحفي، عن استعداده لفتح حوار مع كل الأطراف السياسية ومع الشباب المعتصمين بميدان التحرير، وتعهده بالتحقيق في ما جرى بالميدان، وعدم تكراره.
على المستوى السياسي، عبرت حركات معارضة عن رفضها الدخول في حوار مع الحكم قبل رحيل الرئيس. وقالت جماعة "الإخوان المسلمون"، المحظورة، التي اتهمتها السلطات المصرية، في أول أيام الاحتجاج، بالتحريض على التظاهر، إنها "لن تتفاوض مع النظام الحالي".
كما أكد أحد القياديين في "الجمعية الوطنية للتغيير"، التي تشكلت حول محمد البرادعي، وتضم حركات احتجاجية وسياسية، من بينها "الإخوان المسلمين"، أيضا، أنه "لا تفاوض مع النظام قبل تنحي مبارك".
في المقابل، أعلنت الإذاعة المصرية عن بدء حوار بين ممثلين عن أحزاب سياسية، منها أحزاب الوفد، والناصري، والتجمع الوحدوي التقدمي، وهي أحزاب معارضة كانت ممثلة في البرلمان المصري، قبل الانتخابات التشريعية الأخيرة.
وكان متظاهرون مؤيدون للرئيس مبارك خرجوا، أول أمس الأربعاء، إلى شوارع القاهرة وعدد من المدن المصرية الأخرى، مرددين شعارات تؤيد القرارات، التي أعلن عنها الرئيس، خصوصا عدم ترشحه لولاية رئاسية جديدة، وإنجاز إصلاحات دستورية.
غير أن مجموعات ممن يرددون شعارات مؤيدة لمبارك توجهت إلى ميدان التحرير، وحاولت اقتحامه، باستخدام قنابل مولوتوف والحجارة. ونشبت اشتباكات مع المعتصمين بالميدان، امتدت إلى مناطق مجاورة للموقع، الذي أصبح رمزا للمعارضين للنظام.
وأسفرت الاشتباكات، التي تمكن المعتصمون عقبها من الاحتفاظ بالسيطرة على الميدان، عن مقتل ما لا يقل عن سبعة أشخاص، وجرح المئات، وفق إحصاءات نشرتها وزارة الصحة المصرية.
وأعلن النائب العام في مصر عن قرار بمنع عدد من الوزراء والمسؤولين السابقين من السفر للخارج وتجميد حساباتهم البنكية.
وأفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، أمس الخميس، بأن القرار شمل كلا من أحمد عز، أمين التنظيم في الحزب الحاكم المقال، وحبيب إبراهيم العادلي، وزير الداخلية السابق، وزهير جرانه، وزير السياحة السابق، وأحمد المغربي، وزير الإسكان السابق، وعددا آخر من المسؤولين فى بعض الهيئات والمؤسسات العامة.