"الإخوان المسلمون" في مصر: عمر سليمان دعاهم لانتهاز فرصة الحوار والرئيس مبارك حذر من استلائهم على السلطة

( إعداد مكتب القاهرة) كانت جماعة "الإخوان المسلمون" القاسم المشترك في الرسائل السياسية التي وجهها كل من عمر سليمان نائب الرئيس المصري والرئيس حسني مبارك في حديثين تلفزيونين مساء أمس الخميس.
فقد دعا عمر سليمان، في حديث للتلفزيون المصري، جماعة "الإخوان المسلمون" إلى الحوار وعدم تفويت "فرصة ثمينة"، في تلميح إلى أن ما يعرض اليوم قد لا يكون متاحا في ما بعد. أما الرئيس المصري حسني مبارك فقال، في حديث لقناة "إي بي سي" الأمريكية، إن "الإخوان المسلمون" سيستولون على السلطة في حال ترك منصبه الآن كما تطالب بذلك أطراف في المعارضة المصرية.
وكانت السلطات المصرية ووزارة الداخلية بالخصوص قد أشارت، منذ اليوم الأول من المظاهرات في مصر، إلى أن الجماعة، التي يطلق عليها في الإعلام المصري والحكومي بالخصوص اسم "المحظورة"، تقف وراء "التحريض" على التظاهر.
أما الجماعة التي ظلت جزءا من المشهد السياسي المصري، بالرغم من حظرها قانونا حتى أنها، وكانت ممثلة ب88 نائبا في مجلس الشعب السابق، فقد تمحور خطابها منذ الوهلة الأولى حول التأكيد على أنها لا تقود الاحتجاجات بل هي حاضرة فيها كجزء من المعارضة المصرية.
وإذا كان الحذر من الجماعة، التي تأسست سنة 1928 على يد حسن البنا بمدينة الإسماعيلية وتم حظرها فترة وجيزة بعد ثورة يوليو 1952 ، يظل الطابع الذي يميز موقف الحكم تجاهها فإن مواقف باقي أطراف المعارضة تتفاوت تجاه الإسلاميين.
فحزب "الوفد" اللبيرالي" المعارض أعلن، على لسان رئيسه السيد البدوي قبيل الانتخابات التشريعية السابقة، بأنه لا يوجد أي تنسيق مع الجماعة على مستوى القيادة، بالرغم من التنسيق على مستوى المرشحين في الدوائر الانتخابية.
ومع أن رئيس الوفد سيؤكد في المرحلة الأولى من الأزمة الحالية في مصر على أن أحد ممثلي الإخوان وقع على بيان ألقاه باسم ائتلاف التغيير إلا أن المواقف سرعان ما ستتباين بين الطرفين بعد صدور البيان الرئاسي الذي أعلن فيه الرئيس حسني مبارك عن عدم ترشحه لولاية قادمة وعن تعديلات دستورية جديدة.
فحزب "الوفد" ومعه حزبي "الناصري" و"التجمع"، عبر عن استعداده للدخول في حوار مع نائب الرئيس عمر سليمان حول تنفيذ القرارات التي أعلن عنها الرئيس مبارك، فيما تتمسك الجماعة حسب آخر موقف صدر عنها برفضها التفاوض مع "النظام الحالي".
وكان من اللافت أيضا أن الجماعة أعلنت، في بيان أمس، "أنه لا يوجد أي ممثل للإخوان في أي مكان أو لدى أي جهة من الجهات التي تتفاوض مع هذا النظام"، موضحة بأن مرشدهم العام، الذي لم يظهر كثيرا في وسائل الإعلام، وأعضاء مكتب الإرشاد هم وحدهم المعنيون بهذا الموضوع.
ويأتي هذا التوضيح بعد الغموض الذي ساد موقف الجماعة من بعض المستجدات المتلاحقة في مصر منذ 25 يناير الماضي، ومنها الموقف من إعلان البرادعي أنه مفوض من المعارضة للتفاوض مع الجيش.
فبالرغم من أن تصريحات قيادات الإخوان أجمعت على العلاقة مع محمد البرادعي مدير الوكالة الدولية للطاقة النووية سابقا، فإنها تباينت حول مسألة تفويضه.
ويعود التقارب بين "الإخوان المسلمون" ومحمد البرادعي إلى الفترة التي أعلن فيها هذا الأخير عن شروعه في جمع مليون توقيع على أول بيان تقدم به بعد عودته إلى البلاد; حيث أصبحت الجماعة جزءا من الجمعية الوطنية للتغيير التي تشكلت حوله وضمت حركات سياسية أخرى، منها حركات احتجاجية برزت على الساحة وبشكل لافت في الفترة الأخيرة ك "6 أبريل" و"كفاية" و"كلنا خالد سعيد" ( الشاب الذي تتهم الشرطة بالتسبب في وفاته في أحد مراكزها بالإسكندرية).
وتبدو علاقة "الإخوان المسلمون" بكل من حزبي "التجمع" اليساري، الذي لم يقاطع الانتخابات الأخيرة المطعون في نتائجها، و"الناصري" القومي، الذي يعاني حاليا من انقسام على مستوى قيادته، أكثر فتورا بسبب الفروق الإديولوجية والرواسب التاريخية.
وكان من اللافت أن قيادات الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم ركزت، عقب اكتساح الحزب لمجلس الشعب حسب النتائج الرسمية للانتخابات الأخيرة، على تمكنه من إخراج الجماعة من البرلمان المصري وبالتالي تحقيق "مدنية" الدولة، في حين عبرت عن "أسفها" لعدم تمثيل باقي الأحزاب وخصوصا "الوفد".
وتُتهم جماعة "الإخوان المسلمون" من طرف السلطات والإعلام المصري الحكومي ومثقفين بازدواجية خطابها وبتوفرها على "أجندة سرية" للاستيلاء على الحكم، بل وعلى "تنظيم سري" داخلها هو من يضع البرامج والخطط السياسية.
ويبدو أن الجماعة تسعى، في خضم الأزمة التي تعيشها البلاد، إلى إرسال "تطمينات" إلى الطبقة السياسية بخصوص طموحاتها المستقبلية حيث أعلن قياديون فيها، اليوم في تصريحات تلفزيونية، أنها لن ترشح أيا من أعضائها للانتخابات الرئاسية المقبلة التي أصبح من المؤكد أن الرئيس المصري وابنه جمال مبارك لن يكونا من بين المرشحين فيها.