الحكومة ترتب أوراقها من أجل الحوار الاجتماعي

شرع الوزير الأول عباس الفاسي في ترتيب أخر أوراقه من أجل جولة جديدة للحوار الاجتماعي ستنطلق في غضون الأيام القليلة المقبلة حسب ما ذكره مصدر حكومي. وسيبدأ الفاسي أولى خطوات الحوار الاجتماعي باتفاق أولي مع النقابات الحاصلة على صفة الأكثر تمثيلية وهي الاتحاد المغربي للشغل والكنفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد الوطني للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل من أجل وضع نقاط جدول أعمال هذا الحوار بعد توصل الحكومة بردود من لدن بعض الفرقاء. ويتميز الحوار الاجتماعي هذه المرة بذلك الجدل الكبير حول منهجية الحوار ومضمونه بعد أن بادر الاتحاد المغربي للشغل والكنفدرالية الديمقراطية للشغل إلى مراسلة الوزير الأول من أجل إعادة النظر في المنهجية ككل تفاديا للوصول إلى الباب المسدود كما يقع في كل مرة حيث يتم إعلان النتائج من طرف واحد (الحكومة). ففي مراسلتها للحكومة اعتبرت نقابة الاتحاد المغربي للشغل أن تجربة الحوار الاجتماعي بالمغرب دخلت في مأزق حقيقي نتيجة ما أسمته الخلافات والتجاذبات التي طفت على الساحة الاجتماعية الوطنية في السنوات الأخيرة واعتبرت أنه لا معنى لحوار يقاطع ممثلو أرباب العمل جلساته المتعلقة بالقطاع الخاص حسب المراسلة. كما هاجمت النقابة المذكورة القوانين التي يقترحها وزير التشغيل خاصة القانون التنظيمي للنقابات وقانون الإضراب معتبرة أن الأول يسعى إلى تدجين العمل النقابي وفرض الوصاية عليه والثاني ذو صيغة تراجعية. وطالبت النقابة المذكورة على سبيل المثال بإحداث لجنة مشتركة برئاسة الوزير الأول تجتمع عند انطلاق جولة الحوار للاتفاق حول جدول الأعمال وعند نهاية الجولة من أجل وضع خلاصات الحوار وتوقيع محضر اتفاق إن اقتضى الحال وكذا تحديد جدولة زمنية لاستيفاء جميع النقط المسجلة في جدول الأعمال مع تحديد سقف زمني لكل جولة واعتماد الحوار الثلاثي بالقطاع الخاص والثنائي بالقطاع العام في إطار لجنتين : الأولى خاصة بالقطاع العام ويترأسها الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة والثانية تتعلق بالقطاع الخاص ويترأسها وزير التشغيل والتكوين المهني. من جهتها وإذا كانت بعض النقابات ستدخل إلى الجولة الجديدة بصفوف مرتبة تنظيميا فإن نقابتان تتخبطان في المشاكل التنظيمية هما نقابة الاتحاد الاشتراكي التي لم تحسم في موضوع كاتبها العام ونقابة العدالة والتنمية ذات الحساب المالي المجمد بسبب الخلاف حول الشرعية بين محمد يتيم وعبد السلام المعطي ومن شأن هذه الخلافات أن تؤثر على مشاركة هاتين النقابتين. وفي موضوع ذي صلة بالمطالب الاجتماعية أكدت التنسيقية الوطنية للدكاترة المعطلين بالمغرب التزامها بموعد فاتح مارس القادم لتسوية التدابير العملية المرتبطة بتشغيل الأطر العليا المعطلة. وأعربت التنسيقية في بلاغ لها، عن تقديرها لجهود الحكومة، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، "لتحقيق مطالبنا العادلة في الإدماج المباشر في الوظيفة العمومية وتدبير مختلف الإكراهات المرتبطة بهذا الملف".وأوضح نفس البلاغ أن اللجنة الحكومية أكدت إلغاء مرسوم إجبارية المباراة، وأن "الإدماج سيكون شاملا للجميع".