الحكومة تعتزم استئناف الحوار الاجتماعي في فبراير المقبل

ودعت الحكومة سنة 2010 بإعلان عزمها استئناف الحوار الاجتماعي في فبراير المقبل، إذ راسلت المركزيات النقابية في الأسبوع الثالث من دجنبر الماضي، ودعتها إلى اقتراح جدول أعمال استعدادا للحوار الاجتماعي، الذي توقفت آخر جولاته في يونيو 2010.
وكانت معظم المركزيات النقابية المشاركة في الحوار الاجتماعي اعتبرت أنه وصل إلى "الباب المسدود، لافتقاره إلى منهجية واضحة ومتفق بشأنها، عدم مأسسته". واستمرت هذه المركزيات في الترافع وتقديم مقترحاتها من أجل تجاوز هذا الانحباس، ووحدها الكنفدرالية الديمقراطية للشغل كانت اتخذت موقفا أكثر حدة، معلنة انسحابها من الحوار الاجتماعي، في 7 ماي الماضي، بعد أن اعتبرت أن "الحكومة تستمر في حصر منهجية الحوار، وضبط جدول الأعمال، دون أن تأخذ بعين الاعتبار مقترحات هذه المركزية".
ويبدو أن الحكومة، وهي تراسل النقابات، داعية إياها إلى اقتراح جدول أعمال للجولة المقبلة من الحوار الاجتماعي، تمد اليد إلى المركزيات، وتعلن أنها أخذت ملاحظاتها بعين الاعتبار، في نوع من النقد الذاتي.
وفي مذكرات جوابية، رفعها كل من الاتحاد المغربي للشغل (ا. م. ش)، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب (ا.و.ش.م)، إلى الوزير الأول، عباس الفاسي، وتوصلت "المغربية" بنسخ منهما، جرى التركيز على مسألة منهجية ومأسسة الحوار الاجتماعي، وفي تصوره لهذه المنهجية، دعا الاتحاد المغربي للشغل إلى "إحداث لجنة مشتركة برئاسة الوزير الأول، تجتمع عند انطلاق جولة الحوار للاتفاق حول جدول الأعمال، وعند نهاية الجولة، من أجل وضع خلاصات الحوار، وتوقيع محضر اتفاق إن اقتضى الحال"، كما ركز على ضرورة "تحديد جدولة زمنية لاستيفاء جميع النقط المسجلة في جدول الأعمال، مع تحديد سقف زمني لكل جولة"، مع "اعتماد الحوار الثلاثي بالقطاع الخاص، والثنائي بالقطاع العام، في إطار لجنتين"، على أن تكون "الأولى خاصة بالقطاع العام، ويترأسها الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة، وتتعلق اللجنة الثانية بالقطاع الخاص ويترأسها وزير التشغيل".
وركزت المذكرتان على أهمية فتح حوارات قطاعية، إذ يرى الاتحاد الوطني للشغل أن المنهجية، التي جرى التوافق عليها بين المركزيات وبين الحكومة، "تقتضي تفعيل الحوارات القطاعية، موازاة مع الحوار الاجتماعي، وأن ترفع إلى الحوار المركزي النقاط العالقة في هذه الحوارات، من أجل النظر فيها". ودعت هذه المركزية الوزير الأول إلى إعطاء التعليمات "لانطلاق وتفعيل الحوار القطاعي عامة"، خاصة في قطاعات الإسكان والتعمير، والطاقة والمعادن، والتعليم العالي، والفلاحة، والبريد، والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، والشركة الوطنية للنقل واللوجستيك".
التركيز على إطلاق حوارات قطاعية تضمنته، أيضا، مذكرة الاتحاد المغربي للشغل، الذي دعا إلى "توجيه مذكرة من طرف الوزير الأول إلى كافة الوزراء، لفتح حوارات قطاعية على مستوى الوزارات، وكذلك المؤسسات العمومية التابعة لها، ورفع تقارير للوزارة الأولى عن نتائج هذه الحوارات، والإجراءات العملية المتخذة لتنفيذ الاتفاقات المبرمة".
وبشأن جدول الأعمال، ركزت النقابتان على أهمية تحسين أوضاع الشغيلة، ووضع الاتحاد المغربي للشغل، ضمن مذكرته إلى الوزير الأول، جدول أعمال مشترك بين القطاعين العام والخاص، وجدول أعمال خاص بالقطاع العام، إلى جانب جدول آخر خاص بالقطاع الخاص. وتستهدف النقط المقترحة من قبل هذه المركزية تحسين أوضاع ودخل العمال والموظفين والمستخدمين، وركزت على أوضاع المتقاعدين، برفع الحد الأدنى للمعاشات بنسبة 30 في المائة، وإعفائها من الضريبة على الدخل، وتطبيق السلم المتحرك للأسعار والأجور والمعاشات، وتطبيق مدونة التغطية الصحية، وتحسين الخدمات وتفعيل تأمين المعوزين (راميد)، وإلغاء الضريبة على مدخرات صناديق التقاعد، وودائع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والصندوق المهني المغربي للتقاعد، والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، والصندوق المغربي للتقاعد".
وركز الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب على "تشريع الشغل"، ويتضمن مشروع قانون النقابات المهنية، ومشروع قانون الإضراب، ومراجعة الفصل 288 من القانون الجنائي، وكذلك المصادقة على الاتفاقية رقم 87، ومشروع قانون الصحة والسلامة المهنية، ومشروع قانون البحارة، ومشروع قانون التعاضد، إلى جانب نقاط أخرى تضمنتها مقترحات النقابتين.
وبسبب الانحباس الحاصل في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، لعدم تمكنها من انتخاب أجهزتها، أكدت مصادر من داخل هذه المركزية أن مقترحاتها ستهيأ بعد إرساء هياكلها المسيرة.
وحاولت "المغربية" الحصول على مقترح الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، وقال حميد شباط، الكاتب العام لهذه المركزية، إنه يطمح في أن تهيئ مركزيته مقترحا موحدا مع بعض المركزيات النقابية، وخص بالذكر الفيدرالية الديمقراطية للشغل، وقال إن "الأوضاع الحالية يجب أن تفرز مقترحات موحدة وقابلة للتنفيذ، تتضمن الشق المطلبي إلى جانب الشق القانوني"، معتبرا أنه من "الضروري الحسم في مسألة المنهجية، حتى لا يسقط الحوار الاجتماعي في مطب السنة الماضية". وقال "لا ينبغي أن نقضي السنة كاملة في النقاش حول المنهجية"، معبرا عن رغبته في تسهيل المأمورية أمام الحكومة.
ورفض عدد من قياديي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل التحدث إلى "المغربية" عن خطوات هذه المركزية بشأن الحوار الاجتماعي.