دعا والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري, اليوم الخميس بالرباط, إلى تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية بهدف التخفيف من تأثير الأزمة العالمية على الاقتصاد الوطني. وأكد الجواهري, خلال ندوة صحفية عقدت في ختام الاجتماع الدوري لمجلس بنك المغرب, أن "الوقت قد حان للتسريع بوتيرة الإصلاحات الهيكلية, ولاسيما على مستوى انتاجية المقاولات, خاصة السياحية, والعاملة في قطاع التصدير, إلى جانب التدابير المتخذة لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج". واعتبر الجواهري أن المغرب تحمل انعكاسات الأزمة الاقتصادية العالمية, "لكننا نجحنا إلى حد ما في تخطيها", مضيفا أن البنك المركزي يتابع عن كثب القطاعات المتضررة. وأبرز والي بنك المغرب تمكن القطاع البنكي المغربي من الصمود في وجه انعكاسات الأزمة العالمية, مشيرا إلى أنه, وبشكل عام, ليس هناك تفاقم على مستوى الديون غير المسددة وهو ما يشكل "مؤشرا ذا دلالة". وأشار كذلك إلى تعزيز الموجودات الخارجية الصافية لبنك المغرب, الذي استفاد من 600 مليون من حقوق السحب الخاصة التي خصصها صندوق النقد الدولي, في فاتح شتنبر الماضي. وقرر مجلس بنك المغرب الإبقاء على المعدل المديري للبنك في حدود 25ر3 في المائة, وتخفيض نسبة الاحتياطي المالي بنقطتين ليصل إلى 8 في المائة ابتداء من فاتح أكتوبر 2009. وأوضح الجواهري أن هذه القرارات تروم بالأساس تقليص ودائع الأبناك من خلال ضخ سيولة إضافية في النظام البنكي, مؤكدا أن هذه القرارات, التي اتخذها مجلس البنك, تندرج في إطار الجهود الرامية لتجاوز ظرفية الأزمة في "أفضل الظروف". كما خفض بنك المغرب توقعاته الخاص بمعدل التضخم, في أفق الفصل الرابع من سنة 2010, الذي أصبح 2 في المائة عوض 6ر2 في المائة, كما تم الاعلان عن ذلك في التقرير حول السياسة النقدية ليونيو 2009 البنك.ووفقا لمعهد الإصدار, فمن المتوقع أن ينخفض معدل التضخم سنة 2009, وعزا الجواهري هذا الانخفاض الى تراجع الأسعار وتباطؤ الطلب على المستوى العالمي, مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يكون التضخم الكامن سلبيا سنة 2009 وأن يبقى أقل من 2 في المائة مع حلول أفق هذه التوقعات.
