مقترحات أولية عن إمارة المؤمنين عند الاتحاد الاشتراكي والعدالة والتنمية

م يصدر شيء نهائي ولا رسمي عن الأحزاب المغربية بخصوص التعديلات الدستورية، وتجري المناقشات الداخلية في لجان مختصة في الموضوع داخل كل حزب، قبل الصياغة النهائية التي ستقدم للجنة الاستشارية للتعديلات الدستورية بين 28 مارس و7 أبريل.
وحسب ما رشح في الإعلام المغربي من اقتراحات أولية حول بعض فصول الدستور المغربي المنتظر، خاصة ما يتعلق منه بإمارة المؤمنين والصفة الدينية للملك وما يتعلق بها، فإن لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ولحزب العدالة والتنمية مقترحات أولية تنتظر الحسم النهائي بشأنها بعد نقاش مستفيض.
ويقول الفصل 19 من الدستور الحالي "الملك أمير المؤمنين والممثل الأسمى للأمة ورمز وحدتها وضامن دوام الدولة واستمرارها، وهو حامي .حمى الدين والساهر على احترام الدستور، وله صيانة حقوق وحريات المواطنين والجماعات والهيئات وهو الضامن لاستقلال البلاد وحوزة المملكة في دائرة حدودها الحقة".
وثيقة الاتحاد الاشتراكي تضمنت حسب جريدة أخبار اليوم، مقترحا يقضي بتقسيم الفصل 19 من الدستور إلى قسمين، ينص القسم الأول على أن الملك أمير المؤمنين مكلف فقط بالحق الديني ويتخذ قراراته بهذا الشأن بواسطة ظهير، بينما ينص القسم الثاني على أن الملك رئيس للدولة العصرية يتخذ القرارات بواسطة مرسوم ملكي يوقع من طرف الوزير الأول مع الاحتفاظ للملك بسلطته رئيسا للقوات المسلحة الملكية. وذكرت أخبار اليوم أن مصدرا من اللجنة المكلفة بصياغة الوثيقة أوضح أن الصيغة تهدف إلى الفصل بين شخص الملك باعتباره مكلفا بالشأن الديني وشخصيته رئيسا لدولة عصرية تنطبق عليها القوانين الوضعية وإمكانية الطعن في في قراراته بالمحكمة الإدارية، وبالتالي عدم جعل مؤسسة إمارة المؤمنين سلطة فوق السلط".
وفي السياق نفسه، ذكرت الصحيفة أن مذكرة الاتحاد الاشتراكي نصت على أن "التشريع بظهير لا يتم إلا في المجال الديني"، وما عدا ذلك "فالملك يمارسه بآلية قانونية تطبيقا لمقتضيات الفصول الدستورية".
كما اقترحت الوثيقة تضمين الدستور المغربي تعريفا للملكية باعتبارها "مليكة برلمانية"، وضرورة سمو الدستور المكتوب وعدم الاعتماد على أي مصدر آخر للتشريع، بالإضافة إلى الفصل بين السلط والتنصيص على المساواة بين الرجل والمرأة وسمو المواثيق الدولية على التشريعات الوطنية. ولا يعرف ما موقف حزب الاتحاد الاشتراكي من تعارض المواثيق الدولية مع التشريع الإسلامي، وهل يقترح آلية اجتهاد لتكييف التشريعات الإسلامية مع هذه المواثيق أم تكييف المواثيق الدولية مع التشريعات الإسلامية.من جهته، ناقش حزب العدالة والتنمية يوم الأحد 27 مارس مقترحاته للتعديلات الدستورية، ودعت اللجنة المكلفة في الحزب إلى رفع الالتباس عن الفصل 19 من الدستور بحيث لا يتيح للملك صلاحيات في مجال التشريع الذي يبقى من صلاحيات البرلمان والحكومة. كما نص مشروع وثيقة العدالة والتنمية على أن "الملك بصفته الدستورية سيتولى قضايا الدفاع والإشراف على الشؤون الإسلامية، وإعلان الحرب وحالة الاستثناء والطوارئ.