برلماني من العدالة والتنمية يتزوج عرفيا

أبدع البرلماني من حزب العدالة والتنمية بالدارالبيضاء )إ.أ( شكلا جديدا من أشكال الزواج "القانوني" خارج ما هو منصوص عليه بمدونة الأسرة حيث قام أخيرا بإجراءات لتوثيق زواجه من )ف.ب( ووقع البرلماني المذكور التزاما مصادقا عليه بمصلحة تصحيح الإمضاءات بمقاطعة الفداء بالدارالبيضاء. وقام البرلماني المذكور، المتزوج وفق قانون الأحوال الشخصية قبل نسخه من طرف مدونة الأسرة، سنة 1981 بتوقيع الالتزام المذكور وبالتاريخ نفسه، الذي هو 15 فبراير من السنة الجارية، قامت السيدة المعنية بالزواج الوارد ذكره بتوقيع التزام شبيه تقر فيه على أنها متزوجة من البرلماني المذكور من دون عقد زواج وهو الإقرار نفسه الذي أكده البرلماني في التزامه حيث شهد على نفسه أنه متزوج ب)ز.ش( سنة 1981 ومتزوج من السيدة المذكورة دون تحديد تاريخ لهذا الزواج مشيرا إلى أنه زواج دون عقد. ويرجح أن يكون البرلماني قد قام بهذا الفعل خوفا من الفضيحة واستيباقا لها خصوصا أن بعض المقربين يتحدثون عن حصول حمل نتيجة العلاقة الحميمية بين الطرفين ورغم أن وزارة العدل نظمت قوافل لتوثيق الزوجية إلا أنها كانت تقوم بذلك في البوادي والقرى النائية ولم يدر ببالها أن يكون برلماني ممن صوتوا على مدونة الأسرة يجهل القانون الذي صوت عليه وربما سيصبح حتما على وزير العدل تغيير اتجاهه وبدل تنظيم القوافل المذكورة ينظم قوافل تجاه من يقومون بمراقبته عبر المؤسسة التشريعية ويقوم بتلك القوافل تجاه المشرعين أنفسهم الذين منهم البرلماني المذكور. وتؤكد هذه القضية مرة أخرى أن التستر وراء الخطاب الديني والأخلاقي لا يغني عن الواقع شيئا الذي أشر مرارا على أن هذا النوع من الخطاب هو استثمار فقط للموروث وللمقدس عند المغاربة قصد الحصول على أصوات الناخبين ويشير من جديد إلى انهيار الخطاب الأخلاقي عند هذا النوع من السياسيين. وتضاف القضية المذكورة إلى سلسلة قضايا تورط فيها مسؤولون ومناضلون بالحزب المذكور تتعلق باستغلال النفوذ وبالتورط في جرائم رشوة ونهب المال العام ولم يعمل الحزب على طرد أي عضو ثبت في حقه أنه متورط في جريمة ما باستثناء قضية رئيس بلدية ميدلت لأنه لم يجد أمامه بدا من الاعتراف بها لأنها مدونة عبر الفيديو أما القضايا الأخرى فإن الحزب يقيم الدنيا ويقعدها متهما جهات في الدولة باستهدافه.