فضيحة رشوة جديدة تهز عرش الفيفا

زعم رئيس الاتحاد الانكليزي السابق لكرة القدم لورد تريسمان بان اربعة اعضاء في اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) حاولوا الحصول على رشوة في مقابل التصويت لملف انكلترا لمونديال 2018. وجاءت مزاعم تريسمان امام مجلس العموم البريطاني اليوم الثلاثاء وقد اشار الى انه سيرسل بالاثباتات الى الاتحاد الدولي. وتطال المزاعم كلا من الترينيدادي جاك وارنر رئيس اتحاد كونكاكاف (اميركا الشمالية والوسطى والبحر الكاريبي), والبارغوياني نيكولاس ليوز رئيس اتحاد كونيمبول (اميركا الجنوبية), وريكاردو تيكسييرا رئيس الاتحاد البرازيلي, ووراوي ماكودي رئيس الاتحاد التايلاندي. وكشف تريسمان بان الاتحاد الانكليزي لم يكشف تورط هؤلاء في حينها لانه لم يكن يريد الحاق الاذى بالملف الانكليزي الذي حصل في النهاية على صوتين فقط مقابل 13 لروسيا التي حظيت بشرف تنظيم مونديال 2018. وزعم تريسمان التالي :
طلب وارنر وهو نائب رئيس فيفا مبلغا مقداره 5ر2 مليون جنيه استرليني لبناء مركز تعليمي في ترينيداد على ان يحول المبلغ اليه شخصيا, ثم طلب مبلغا مقداره 500 الف جنيه لشراء حقوق نقل مباريات كأس العالم الى هايتي التي كانت تعاني من زلزال عنيف ضربها على ان يحول هذا المبلغ ايضا الى حسابه الشخصي.
طلب ليوز وهو عضو اللجنة التنفيذية في الاتحاد الدولي الحصول على وسام فارس وهو اعلى وسام في بريطانيا.
كشف تريسمان بان تيكسييرا قال له بالحرف الواحد "تعال وقل لي ماذا تقدمون لي", اي انه كان يريد شيئا مقابل الحصول على صوته في عملية التصويت.
اراد ماكودي وهو ايضا عضو في اللجنة التنفيذية الحصول على حقوق بث المباراة الودية بين انكلترا وتايلاند. في المقابل, اتهم نائب في البرلمان الانكليزي في حزب المحافظين دانيال كولينز رئيس الاتحاد الافريقي عيسى حياتو ورئيس الاتحاد العاجي لكرة القدم جاك انوما بتقاضي مبلغا مقداره 5ر1 مليون دولار مقابل التصويت لمصلحة ملف قطر لكأس العالم 2022, مشيرا الى انه استقى معلوماته من خلال اثباتات لصحيفة "صنداي تايمز" البريطانية. واشار كولينز "بحسب المعلومات التي وردتنا من الصحيفة البريطانية فان حياتو وانوما حصلا على هذا المبلغ من احد الوسطاء". بيد ان البريطاني مايك لي الذي كان يعمل مستشارا في ملف قطر, وعمل سابقا في نجاح ملف اولمبيادي لندن عام 2012 وريو دي جانيرو عام 2016, نفى نفيا قاطعا هذه المعلومات بقوله امام الجلسة ذاتها لمجلس العموم البريطاني "لقد عملت على اعلى المستويات في ذلك الملف وتكلمت طويلا مع رئيس الملف والمدير التنفيذي واستطيع ان اؤكد بانني لم اجد اي دليل لهذه الادعاءات. من خلال تجربتي الطويلة في هذا المجال, ولو حصل هذا الامر بالفعل لكنت شعرت به".