الناصري: لا يوجد بتمارة أي مكان للتعذيب بل يتعلق الأمر بالمقر الإداري ل 'الديستي'

تفريق تجمع لعدد من الأشخاص كانوا يعتزمون القيام بمسيرة غير مرخص لها بالمدينة

نفى وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، خالد الناصري، مساء أول أمس الأحد، بالرباط، أن يكون بمدينة تمارة "أي مكان للتعذيب"، مؤكدا "أن الأمر يتعلق بالمقر الإداري للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني".
وقال الناصري، في تصريح للصحافة، "إننا نشتغل بما يلزم من الشفافية المطلقة، حتى ينكشف للجميع أن الأمر يتعلق فعلا بمقر إداري لإدارة مراقبة التراب الوطني، ولا يتعلق الأمر إطلاقا بمكان للتعذيب".
وأوضح، في هذا الصدد، أن "وزير العدل أعطى التعليمات للنيابة العامة كي تقوم بالتحريات القضائية اللازمة بعين المكان، وأن المجلس الوطني لحقوق الإنسان بصدد القيام بالمهمة نفسها، في نطاق ما هو مؤطر به من وظائف، من خلال قانونه والظهير المنشئ له، كما أن البرلمانيين يستعدون بدورهم للقيام بعملهم بكيفية واضحة، في نطاق ما يسمح لهم به الدستور والقانون التنظيمي لمجلسي النواب والمستشارين".
وأكد وزير الاتصال أن المسيرة، التي قام بها عدد من الأشخاص أول أمس الأحد بتمارة، "كانت مخالفة بصفة كلية للقانون"، مضيفا أن "السلطات العمومية أبلغت منظمي هذه المسيرة بأنهم لم يمتثلوا للقانون كما هو معمول به في جميع البلدان الديمقراطية".
وأشار إلى أن دولة القانون والمؤسسات "تبدأ باحترام الجميع للضوابط القانونية"، معربا عن أمله في "أن يلتزم الجميع بما يلزم من التعقل لتدبير هذه الأمور".
وحول ما تعرض له بعض الصحافيين خلال هذه المسيرة، شدد الناصري على أن فسح المجال بكيفية كاملة لجميع الصحافيين كي يمارسوا وظيفتهم الإعلامية في حرية مطلقة، يشكل هدفا أساسيا بالنسبة للسلطات العمومية.
وقال، في هذا الصدد، إن "المعلومات المتوفرة لدي لا تفيد إطلاقا بأن الأمر يتعلق باعتداء ممنهج قامت به قوات الأمن ضد الصحافيين"، مضيفا أن تعمد المتظاهرين تحدي السلطات العمومية، وإصرارهم على تنظيم هذه المسيرة غير المرخص لها قانونا "أدى إلى نوع من الشنآن قد تترتب عنه حالات من التشنج".
ودعا الناصري الصحافيين والصحافيات إلى ارتداء بذلة تميزهم عن باقي المشاركين في التظاهرات، كما هو معمول به في أكبر البلدان الديمقراطية.
وكانت قوات الأمن قامت، صباح أول أمس، بتفريق تجمع لعدد من الأشخاص كانوا يعتزمون القيام بمسيرة غير مرخص لها نحو المقر الإداري للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، حسب ما علم بعين المكان.
وأوضحت السلطات المحلية أن أي طلب للترخيص لم يجر إيداعه مسبقا من قبل المنظمين، كما هو جار به العمل في مثل هذه الحالة.
ودعت قوات الأمن الأشخاص، الذين تجمعوا بشكل غير قانوني بالقرب من مدينة تمارة، إلى الانسحاب بهدوء. وأمام رفض هؤلاء، تدخلت الشرطة لتفريقهم، إذ لم تجر مباشرة أي عملية توقيف.
وعلم لدى مصادر مطلعة جدا أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، يستعد للقيام بزيارة تفتيشية لمقر المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني قرب تمارة.
وأوضحت المصادر نفسها أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان سيقوم بمهمة مماثلة للمقر المذكور.
وفي طنجة، قام، صباح أول أمس الأحد، نحو 100 متطرف باحتلال الطريق العام بشكل غير قانوني، حيث لجأوا إلى استفزاز قوات الأمن، خاصة من خلال إلقاء الحجارة، ما أدى إلى تعرض مسؤول أمني لإصابة بليغة.
أما بفاس، فقام عدد من المتطرفين، أيضا، باحتلال الطريق العام بشكل غير قانوني، حيث كان بحوزة بعضهم أسلحة بيضاء وأعلام "القاعدة". وقامت قوات الأمن بعمليات توقيف كما حجزت أسلحة بيضاء.