الدستور تحول تاريخي لاستكمال دولة الحق والقانون

أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله , مساء اليوم الجمعة , أن الدستور الجديد , يشكل تحولا تاريخيا حاسما في مسار استكمال بناء دولة الحق والمؤسسات الديمقراطية وترسيخ مبادئ وآليات الحكامة الجيدة, وتوفير المواطنة الكريمة, والعدالة الاجتماعية. وقال جلالة الملك في خطاب سام وجهه , إلى الأمة إن هذا المسار " هو المسار الطموح الذي أطلقناه , منذ اعتلائنا العرش, في تجاوب عميق مع كل القوى الحية للأمة . وبفضله تمكنا, بعد ثلاثة أشهر, من إطلاق مسار المراجعة الدستورية, من بلورة ميثاق دستوري ديمقراطي جديد" . وأضاف جلالته ان هذا الميثاق الدستوري الديمقراطي الجديد يرتكز على الإطار المرجعي المتقدم لخطاب جلالته التاريخي, لتاسع مارس الأخير, الذي حظي بالإجماع الوطني, والمقترحات الوجيهة للهيئات السياسية والنقابية, والجمعوية والشبابية, وكذا الاجتهاد الخلاق للجنة الاستشارية, والعمل البناء للآلية السياسية, اللتين أحدثهما جلالته لهذه الغاية . ونوه جلالة الملك ب" الإسهام الديمقراطي للجميع, الذي مكننا, بفضل هذه المقاربة التشاركية, من الارتقاء بمراجعة الدستور الحالي, إلى وضع دستور جديد, يتفرد بثلاث مميزات , في منهجية إعداده, وفي شكله, وفي مضمونه. " فمن حيث المنهجية , يقول جلالة الملك , حرصنا, ولأول مرة في تاريخ بلادنا, على أن يكون الدستور من صنع المغاربة, ولأجل جميع المغاربة. وأما من حيث الشكل, فلأنه قائم على هندسة جديدة, همت كل أبوابه, من الديباجة, كجزء لا يتجزأ من الدستور, إلى آخر فصوله, التي ارتفع عددها من 108 إلى 180 فصلا" . وأما من حيث المضمون, يضيف جلالة الملك فإن مشروع الدستور يؤسس لنموذج دستوري مغربي متميز قائم على دعامتين متكاملتين تتمثل أولاهما في التشبث بالثوابت الراسخة للأمة المغربية في حين تتجلى الدعامة الثانية في تكريس مقومات وآليات الطابع البرلماني للنظام السياسي المغربي, في أسسه القائمة على مبادئ سيادة الأمة, وسمو الدستور, كمصدر لجميع السلطات, وربط المسؤولية بالمحاسبة, وذلك في إطار نسق دستوري فعال ومعقلن, جوهره فصل السلط, واستقلالها وتوازنها, وغايته المثلى حرية وكرامة المواطن.