مرسي يواجه الإعدام في قضية وادي النطرون

قالت مصادر قضائية ل«الوطن»، إن محمد مرسي الرئيس المعزول سيواجه عقوبة الإعدام في قضية الهروب من سجن وادي النطرون، وإن جهات قضائية ستلاحق مرسى، و33 قيادياً بالإخوان رسمياً في القضية، بعد أن أودعت محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية حكمها في القضية، إضافة إلى مخاطبة الإنتربول لضبط قيادات من حركة حماس، وحزب الله تورطوا في اقتحام السجن الذي نتج عنه هروب جميع المسجونين في منطقة سجون وادي النطرون، ووفاة 13 سجيناً بليمان 430 الصحراوي، وسجين واحد بسجن 2 الصحراوي.
وتلقى مكتب النائب العام بلاغاً يتهم تنظيم الإخوان، ومرسى بتلقي تمويلات أجنبية من الإدارة الأمريكية منذ مايو 2011، حتى فوزه بانتخابات الرئاسة نهاية يونيو 2012، وقال عادل توماس، مقدم البلاغ، إن الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، قدم لحزب الحرية والعدالة، الذي كان يرأسه مرسى قبل فوزه بالانتخابات الرئاسية، أموالاً قدرت قيمتها وفقاً لما لديه من أوراق ومستندات ب50 مليون دولار، وأشار إلى أن لديه مستنداً من جهاز الأمن الوطني يؤكد أن الجهاز أورد في إحدى نتائج تحرياته أن الولايات المتحدة الأمريكية تقدم أموالاً لبعض الجهات الداخلية بغرض ضرب استقرار البلاد، وطالب البلاغ بالتحقيق فيما نسب إلى باراك أوباما، نظراً لأن القانون يعاقب على جريمة التدخل في الشأن الداخلي من قبل جهات أجنبية للتأثير في استقرار البلاد وسلامتها.
وتقدم طارق محمود، المحامى السكندري، والمستشار القانوني للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر، ببلاغ للنائب العام، حمل رقم 298 لسنة 2013، يتهم جهاد عصام الحداد، القيادي الإخوان البارز، بمحاولة تشويه المؤسسة العسكرية، والاستقراء بالولايات المتحدة الأمريكية ضد الجيش المصري، واتهم البلاغ الحداد بارتكابه جريمة الخيانة العظمى، ودعوة الدول الأجنبية للتدخل في الشأن المصري.