ادرس الوهابية.. واحصل على ماجستير في اربعة اشهر بتونس

نعم بامكانك الحصول في تونس على ماجستير في الفقه بعد اربعة اشهر فقط من الدراسة!.
هذا ما تفتقت عنه قريحة بعض الجماعات المنتمية للتيار السلفي العلمي حيث تقوم بتقديم دروس من خلال جمعيات دينية لطلاب الشريعة في اربعة اشهر تتوج بالحصول على ماجستير في علوم الفقه.
والسلفية العلمية أحد فصائل التيار السلفي، وتحمل أطروحة دعوية ويركز دعاتها جهودهم على الجوانب الفقهية والعقائدية وطلب العلوم الشرعية وهم متقيدون بالمراجع السلفية العلمية وخاصة بالمؤسسة الدينية الوهابية في السعودية.
وظهر هذا التيار في تسعينات القرن الماضي واجتهدوا في تبليغ أفكار السلفية العلمية في صفوف الشباب وازداد انتشاره بفضل الفضائيات النفطية وشبكة الانترنت.
وتدرس الجمعيات التونسية فقط المذهب الحنبلي وفقه مرجعيات الفكر الوهابي كمحمد بن عبدالوهاب والعثمين صاحب القولة الشهيرة من يقول "ان الانسان صعد الى القمر فقد كفر"، اضافة الى النصوص الفقهية لابن الباز.
ويتسم الحنابلة بالتمسك الشديد بالماضي حتى في بعض المسائل التي لم يحرم الإسلام تلاؤمها مع ظروف الزمان.
وأصبح المذهب الحنبلي من أسس بعض التيارات المتشددة جداً كما هو الحال عند ابن تيمية الذي يعتمد عليه السلفيون وقدوتهم محمد ابن عبدالوهاب مؤسس الوهابية في المملكة السعودية في فكرهم.
والغريب ان هذه الدروس حسب شهود عيان وطلاب زاولوا دراساتهم الفقهية تحت مظلة هذه الجمعيات تغيّب عمدا ائمة المذاهب السنية الاخرى كالمالكية والشافعية وفقا لما اوردته صحيفة "المصور" التونسية.
ويدخل التعليم الديني الموازي على الخط وسط صمت مريب وغريب لحكومة النهضة ولوزارة التعليم العالي ووزارة الشؤون الدينية في تونس كما صرح العديد من الاطارات العلمية والتربوية.
وواجهت وزارة المرأة والأسرة انتقادات كبيرة بسبب انتشار حضانات اطفال دينية متشددة وغير مرخص لها، وإطلاق داعية خليجي في السابق حملة لتحجيب الفتيات الصغيرات جنوب البلاد وانتشار الزواج العرفي.
وكانت منظمة "إيلاف" غير الحكومية اعلنت اقامة دعوى قضائية ضد وزيرة المراة بتهمة "التقصير المتعمد في التصدي لتركيز مؤسسات تربوية (مدارس دينية للاطفال) دخيلة على المجتمع" التونسي.
ويرى مراقبون أنها خطوة في مسلسل أسلمة تونس الذي تعمل عليه حركة النهضة منذ توليها السلطة عليه، ويشير هؤلاء إلى زرع الحركة رجالها في مفاصل الدولة (تعيين ولاة ومدراء...) ومحاولة ترهيب خصومها السياسيين عبر الميليشيات السلفية (الابن الشرعي للنهضة).
وتدرس حكومة الائتلاف الثلاثي الذي تقوده حركة النهضة الإسلامية ثلاثة مشاريع قوانين يسمح أولها ب"ارتداء طالبات الجامعات النقاب بلا شروط" ويسمح ثانيها ب"ارتداءه بشروط" فيما "يمنع" مشروع القانون الثالث ارتداءه.
واعتبرت حركة النهضة إن ارتداء النقاب يندرج ضمن "الحريات الشخصية ومن حق الطالبات في الجامعات ارتداءه" فيما ترفضه المجالس العلمية للجامعات رفضا مطلقا وترى فيه "ضربا لمكاسب المرأة التونسية" ومحاولة لفرض "نمط مجتمع غريب عن المجتمع التونسي".
أما الجماعات السلفية فإنها "المدافع الأول عن النقاب وتطالب بقوة ارتداءه في الجامعات بل تسعى لفرضه على أساس أنه واجب تفرضه الشريعة الإسلامية".
وكان مسؤول في وزارة الداخلية التونسية التي تولاها سابقا علي العريض القيادي في حركة النهضة الاسلامية الحاكمة قبل ان يصبح رئيسا للحكومة كشف أن "قيادات عليا" في الوزارة أدرجت مادة "التثقيف الديني" ضمن مقررات التعليم في مدارس الامن في تونس في اجراء رأى فيه مراقبون خطوة اولى نحو "اسلمة" جهاز الامن في البلاد.
وأثار القرار في ذلك امتعاض عدد كبير من افراد الأمن، وانتقد بعضهم العودة إلى دراسة "التربية الاسلامية" و"العبادات" في سلك يفترض أن يكون مستقلا عن أي انتماء سياسي أو ديني، ليتم التراجع عنه بسرعة بعد وقت قصير من احتجاجات رافضة له.
اعداد: لمياء ورغي
ميدل إست أونلاين