مهنيو النقل يحتجون على اقصائهم من تجديد سيارات الأجرة بالبيضاء

احتج عدد من مهنيي سيارات الأجرة بالدار البيضاء، أمس الجمعة، على والي المدينة، محمد حلب، بسبب إقصائهم من اللقاء الذي كان مبرمجا لعملية تسليم الشطر الجديد
من سيارات الأجرة الجديدة، في إطار عملية الدعم لتجديد سيارات الأجرة. وقال مصطفى الكيحل، الأمين العام للفدرالية الوطنية لمهنيي النقل، إن العملية يستفيد منها المستثمرون ومن وصفهم بأصحاب «الشكارة»، إلى جانب عدد قليل من المهنيين، وأضاف في تصريح ل«المساء» أن احتجاج نقابته على الوالي، صباح أمس، أمام مقر ولاية جهة الدار البيضاء جاء بعد استثناء وإقصاء مجموعة من مهنيي قطاع سيارات الأجرة من الدعم.
وأكد الكيحل أن ملفات كبيرة قدمها مهنيون لتجديد سياراتهم ظلت عالقة داخل الولاية تنتظر قرار الوالي، موضحا أن هذا الأخير حدد لهم موعدا يوم الأربعاء المقبل من أجل تدارس المشاكل التي يعرفها القطاع، والتي تؤثر على عملية تجديد حظيرة سيارات الأجرة بالدار البيضاء.
وفي سياق متصل، كشفت ولاية جهة الدار البيضاء أن مصالح الولاية تلقت منذ انطلاق عملية الدعم لتجديد سيارات الأجرة الصغيرة شهر يوليوز 2010 ألف طلب دعم، مضيفة أنه تم الشروع في الاستعمال الفعلي لما يزيد عن 600 سيارة جديدة كلفت الميزانية المخصصة للعملية حوالي 17 مليونا و400 ألف درهم.
وأشار المصدر ذاته إلى أن الميزانية الإجمالية للدعم المخصصة لمدينة الدار البيضاء تبلغ 150 مليون درهم، وهو المبلغ الذي من المتوقع أن يمكن من تجديد حوالي 4200 سيارة أجرة صغيرة من أصل 8200، مضيفا أن العملية تستهدف مستغلي سيارات الأجرة الصغيرة، الذين سيستفيدون من منحة الدعم المخصصة لهذا الغرض، والتي تبلغ قيمتها 30 في المائة من ثمن السيارة الجديدة في حدود 35 ألف درهم، بالإضافة إلى 15 ألف درهم في حالة اختيار المستغل وضع السيارة القديمة رهن إشارة الإدارة من أجل تفكيكها.
وتروم العملية، حسب القائمين عليها، الرفع من جودة الخدمات المقدمة من طرف سيارات الأجرة ونقل المواطنين في ظروف جيدة تستجيب لمعايير السلامة والراحة المطلوبة، بالإضافة إلى المساهمة في الحفاظ على جودة الهواء داخل المدينة والمساهمة في الحد من حوادث السير داخل المدار الحضري.